أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر كمال بداري، زيارة عمل وتفقد إلى جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله، حيث وقف على عدد من المشاريع الابتكارية والمؤسسات المصغرة، في إطار دعم البحث العلمي وربط الجامعة بالاقتصاد الوطني.
واستهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر كمال بداري، زيارته بالاطلاع على المؤسسة الاقتصادية المنبثقة من نتائج البحث لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، حيث تم عرض ثمانية مشاريع قابلة للتسويق، من بينها الكتاب الإلكتروني المدعم بالصوت لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي، وتطبيق ذكي للكشف المبكر عن التوحد، وتطبيقات إلكترونية موجهة لتحسين التحصيل العلمي لتلاميذ المدارس.
كما زار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر كمال بداري، معرضا خاصا بطلبة الجامعة من حاملي المشاريع الابتكارية والمؤسسات الاقتصادية المصغرة، حيث قدموا نماذج من ابتكاراتهم ومبادراتهم في ريادة الأعمال.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر كمال بداري، في تصريح له أن "الجامعة الجزائرية أصبحت قطبا إنتاجيا للمعرفة وتسويق الابتكار، وريادة الأعمال، وتأهيل الكفاءات لسوق العمل المعاصر"، مضيفا: "أن جامعة الجزائر 2 التي تكون في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغات، أصبحت فاعلا اقتصاديا في تكوين الطلبة في مهارات ريادة الأعمال الاجتماعية، دعم المشاريع الناشئة وتكوين جيل جديد من الفاعليين الاقتصادين المتخرجين من ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية".
في خطوة تثير التساؤلات حول حرية الرأي والتعبير في الجزائر، أصدرت اليوم عمادة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي في الشلف تعليمة رسمية تمنع أساتذة التاريخ من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام الأجنبية دون ترخيص مسبق.
القرار جاء تحت رقم (258/2025) وبررته العمادة بـ”حماية صورة الجامعة وضمان انسجام الخطاب الأكاديمي مع التوجيهات الرسمية للدولة”.
التعليمة التي حصل عليها “مغرب تايمز” تنص صراحة على أن “كل تصريح خارج هذا الإطار يعد خرقاً للإجراءات الإدارية وقد يعرض صاحبه للمساءلة التأديبية”. وأكدت الوثيقة على ضرورة “التقيد الصارم” بهذه التعليمات، مما يضع أساتذة التاريخ أمام خيارين: إما الصمت أو طلب الإذن قبل التحدث.
هذا القرار الإداري المفاجئ يأتي في أعقاب اعتقال المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث، بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية على قناة “سكاي نيوز عربية”. حيث أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الجزائرية عن فتح تحقيق قضائي بحقه، متهمة إياه بـ”المساس بالرموز الوطنية والوحدة الوطنية” خلال المقابلة.
مراقبون يرون في هذه الخطوة محاولة واضحة من النظام الجزائري لفرض رقابة صارمة على الخطاب التاريخي، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الحساسة التي تمس “الثوابت الوطنية”. كما يطرح القرار تساؤلات حول مدى استقلالية المؤسسات الأكاديمية في الجزائر، وقدرة الباحثين على ممارسة عملهم بحرية دون خوف من الملاحقة القانونية أو الإدارية.
في الوقت الذي تدعي فيه السلطات الجزائرية حماية “هوية الأمة”، يبدو أن هذه الإجراءات تنذر بتضييق أكبر على الحريات الأكاديمية والإعلامية، في مشهد يعيد إلى الأذهان أسوأ أيام الرقابة الفكرية في المنطقة.
وتحتضن الجزائر فعاليات الطبعة الـ 11 من ملتقى إفريقيا للتجارة والاستثمار، يومي 10 و11 ماي الجاري بفندق “شيراتون”، بالجزائر العاصمة.
يندرج الملتقى المنظّم هذه السنة تحت شعار “التكامل والإزدهار الإفريقي”. في مساعي دعم التعاون الإفريقي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول القارة،
ويُعد هذا الحدث الاقتصادي البارز، الذي ينظمه المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير (CAAID)، بالتعاون مع الإتحاد الوطني للمقاولين العموميين UNEP والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والمصرف العربي للاستثمار في إفريقيا ، محطة استراتيجية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، الحكوميين والخواص، من مختلف الدول الإفريقية والعربية والدولية.
ويُرتقب أن يعرف الملتقى مشاركة مميزة من مسؤولين وممثلي حكومات إفريقية، رؤساء مؤسسات مالية، غرف تجارة، رجال أعمال، مستثمرين، وخبراء اقتصاديين.
