قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، إعفاء رعايا «السودان» من الغرامات المرتبطة بتصاريح الإقامة وأذونات الدخول، حسبما أفادت وكالة «وام» الإماراتية، اليوم الأحد.
وأوضحت الهيئة، أن ذلك القرار جاء في خطوة تعكس حرص الدولة على التخفيف من تداعيات الظروف الاستثنائية التي تمر بها جمهورية السودان.
وقالت: "يأتي هذا القرار تجسيدًا للسياسة الثابتة لدولة الإمارات في دعم الأشقاء وتقديم المساندة الإنسانية للشعوب المتضررة، خاصة في أوقات الأزمات، وامتدادًا للمبادرات التي تؤكد مكانة الدولة كحاضنة للتسامح والتضامن الإنساني".
وأضافت الهيئة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من (19 مايو 2025) ويستمر حتى نهاية العام الجاري حيث يُمكن لرعايا جمهورية السودان الشقيقة الذين ترتبت عليهم غرامات مالية، تصحيح أوضاعهم والتقدم بطلبات التجديد من خلال القنوات الرقمية الرسمية للهيئة، مُوضحة أن الإجراءات ستتم وفق إجراءات مُيسرة ومرنة مع إعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم.
وتُؤكد الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنساني للمقيمين على أرض الدولة، كما يُجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم الرحمة والعطاء، ويعد ترجمة حقيقية لرسالة دولة الإمارات نحو تعزيز مبادئ الإنسانية والسلام.
من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، أعربت «الإمارات»، عن إدانتها الشديدة لقيام «السودان» برفع دعوى ضدها أمام «محكمة العدل الدولية»، معتبرةً هذه الخطوة «تصعيدًا غير مبرر لا يخدم العلاقات الثنائية وحيلة دعائية خبيثة»، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس»، الجمعة.
ورفع السودان قضية أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة زعم فيها أن «دولة الإمارات العربية تنتهك معاهدة الإبادة الجماعية من خلال تمويل قوات الدعم السريع شبه العسكرية المتمردة وتسليحها في الحرب الضارية التي تشهدها البلاد حاليًا».
وردًا على ذلك قال مسؤول إماراتي في بيان: إن «الشكوى الأخيرة ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تُدمّر السودان وشعبه».
وأضاف: أن «الادعاءات التي قدمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية».
وتابع البيان: «احترامًا لمحكمة العدل الدولية، ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى رد هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور».
من جهته، قال المستشار الدبلوماسي للرئاسة الإماراتية أنور قرقاش في تدوينة على منصة إكس، مساء الخميس، إن «الأولوية في السودان الشقيق يجب أن تكون وقف إطلاق النار في هذه الحرب العبثية المدمرة والتصدي للكارثة الإنسانية الهائلة».
وصرح قرقاش، «ولكن الجيش وشركاءه من الإخوان المسلمين من بقايا النظام السابق، يُواصلون مناوراتهم الإعلامية الهزيلة لتبرير رفضهم للسلام وللمسار السياسي، بينما يُوفرون الحماية للمطلوبين أمام محكمة الجنايات الدولية».
والخميس، قالت محكمة العدل الدولية في بيان، إن السودان تقدم بشكوى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام هيئة المحكمة على خلفية «التواطؤ في إبادة جماعية بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية».
وذكرت المحكمة، أن الخرطوم تعتبر أن الإمارات «متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (قبيلة في السودان) من خلال توجيهها وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع المتمردة».
ودعا السودان محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار «تدابير مؤقتة» لإرغام الإمارات على دفع تعويضات.
وقال السودان في شكواه إن «على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليًا، خاصة دفع تعويضات لضحايا الحرب».
ونفت دولة الإمارات مرارًا وتكرارًا تقديمها أي نوع من الدعم لقوات الدعم السريع.
يُشار إلى أن السودان انزلق إلى صراع دموي في منتصف أبريل 2023 عندما اندلعت حالة من التوتر طال أمدها بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وامتدت إلى مناطق أخرى.
وتسببت الحرب في مقتل أكثر من 24 ألف شخص وأجبرت أكثر من 14 مليون آخرين (نحو 30٪ من السكان) على ترك منازلهم، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، كما فر ما يقدر بنحو 3.2 مليون سوداني إلى دول مجاورة.
وفي وقت سابق، وجّه المتحدث باسم الحكومة السودانية، «خالد الإعيسر»، اتهامًا لدولة «الإمارات» بدعم ميليشيات مُتورطة بجرائم ضد الإنسانية، مُشددًا على أن الخرطوم لجأت إلى «محكمة العدل الدولية» في خطوة وصفها بـ"الحضارية".