أعلن «المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء»، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها (4.1) درجات، وقعت في البحر المتوسط قبالة العاصمة «طرابلس»، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، في أنباء عاجلة، اليوم الأحد.
وذكر المركز في بيان رسمي، تسجيل هزة أرضية مساء اليوم سبت (10 مايو 2025)، عند الساعة 5:35 مساءً بالتوقيت المحلي، وذلك استنادًا إلى بيانات محطات الرصد الزلزالي العالمية.
وأوضح البيان أن الهزة بلغت قوتها (4.1) درجات على مقياس ريختر، ووقع مركزها في منطقة البحر المتوسط على عمق (73) كيلومترًا، وتبعد مسافة تُقدّر بـ (125) كيلومترًا عن طرابلس.
وأضاف المركز أن سكان عدد من المناطق القريبة من السواحل الغربية شعروا بالهزة، إلا أنها لم تُخلّف أي أضرار في المباني أو الممتلكات نظرا لبُعد مركزها جغرافيًا عن اليابسة.
وأكد البيان أن المركز يُواصل متابعة النشاط الزلزالي في ليبيا والمنطقة المُحيطة، داعيًا المواطنين إلى عدم القلق، ومُشددًا على أهمية تطوير منظومة الرصد المحلية لتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لمثل هذه الحالات.
وفي يناير الماضي، أعلن مركز الاستشعار عن بُعد، تسجيل محطات الرصد الزلزالي العالمية هزة أرضية بقوة (4.2) درجة على مقياس ريختر، شمال شرق مدينة مصراتة الليبية.
وأشار البيان إلى أن هذه المنطقة سبق وأن شهدت العديد من الهزات الخفيفة والمتوسطة.
وفي سياق آخر، أكدت «وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية»، أن ما يُتداول بشأن تفاهمات مع «الولايات المتحدة» لاستقبال مهاجرين "لا أساس له من الصحة"، مُعتبرة ذلك جزءًا من حملة إعلامية مُمنهجة.
وكان آخر التقارير ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، والتي زعمت أن مسؤولين ليبيين في طرابلس أجروا تفاهمات مع إدارة ترامب لاستقبال مهاجرين مرحلين مقابل دعم سياسي لحكومة طرابلس.
وشددت الوزارة على أنها تنفي بشكل قاطع صحة هذه المزاعم، مُؤكدة أنها لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو وثيقة موثوقة، وأن توقيت هذه الادعاءات يرتبط بمحاولة مفضوحة لصرف أنظار الرأي العام عن قضايا جوهرية، على رأسها المطالبة بالكشف عن الجهة التي تورّطت في تعذيب أحد النواب.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي في ظل صدمة الرأي العام المحلي والدولي جراء التسريبات المصورة التي يظهر فيها النائب «إبراهيم الدرسي»، مُؤكدة أن ما يُتداول بشأن تفاهمات مع واشنطن ليس سوى محاولة لتشويه المواقف الثابتة للدولة الليبية في ملف الهجرة.
كما شدد البيان على أن موقف حكومة الوحدة الوطنية من هذا الملف واضح ولا يقبل التأويل، ويقوم على التمسك بالسيادة الوطنية الكاملة، ورفض أي محاولات لإعادة التوطين أو استخدام الأراضي الليبية كمنصّة لحلول مفروضة من الخارج.
وختمت الخارجية بتأكيد أن ليبيا لن تكون طرفا في أية تفاهمات تنال من كرامتها أو استقرارها الداخلي، وأن الحكومة لن تقبل أي صفقات خارج الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة دوليًا.
من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، كثفت «السُلطات الأمنية في ليبيا»، جهودها لمواجهة تدفق المهاجرين غير النظاميين، حيث أعلنت الجهات المعنية في شرق البلاد عن تحركات لكشف المتورطين في "تهريب البشر والاتجار بهم"، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الإثنين.