في خطوة تثير التساؤلات حول حرية الرأي والتعبير في الجزائر، أصدرت اليوم عمادة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي في الشلف تعليمة رسمية تمنع أساتذة التاريخ من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام الأجنبية دون ترخيص مسبق.
القرار جاء تحت رقم (258/2025) وبررته العمادة بـ”حماية صورة الجامعة وضمان انسجام الخطاب الأكاديمي مع التوجيهات الرسمية للدولة”.
التعليمة التي حصل عليها “مغرب تايمز” تنص صراحة على أن “كل تصريح خارج هذا الإطار يعد خرقاً للإجراءات الإدارية وقد يعرض صاحبه للمساءلة التأديبية”. وأكدت الوثيقة على ضرورة “التقيد الصارم” بهذه التعليمات، مما يضع أساتذة التاريخ أمام خيارين: إما الصمت أو طلب الإذن قبل التحدث.
هذا القرار الإداري المفاجئ يأتي في أعقاب اعتقال المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث، بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية على قناة “سكاي نيوز عربية”. حيث أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الجزائرية عن فتح تحقيق قضائي بحقه، متهمة إياه بـ”المساس بالرموز الوطنية والوحدة الوطنية” خلال المقابلة.
مراقبون يرون في هذه الخطوة محاولة واضحة من النظام الجزائري لفرض رقابة صارمة على الخطاب التاريخي، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الحساسة التي تمس “الثوابت الوطنية”. كما يطرح القرار تساؤلات حول مدى استقلالية المؤسسات الأكاديمية في الجزائر، وقدرة الباحثين على ممارسة عملهم بحرية دون خوف من الملاحقة القانونية أو الإدارية.
في الوقت الذي تدعي فيه السلطات الجزائرية حماية “هوية الأمة”، يبدو أن هذه الإجراءات تنذر بتضييق أكبر على الحريات الأكاديمية والإعلامية، في مشهد يعيد إلى الأذهان أسوأ أيام الرقابة الفكرية في المنطقة.
وتحتضن الجزائر فعاليات الطبعة الـ 11 من ملتقى إفريقيا للتجارة والاستثمار، يومي 10 و11 ماي الجاري بفندق “شيراتون”، بالجزائر العاصمة.
يندرج الملتقى المنظّم هذه السنة تحت شعار “التكامل والإزدهار الإفريقي”. في مساعي دعم التعاون الإفريقي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول القارة،
ويُعد هذا الحدث الاقتصادي البارز، الذي ينظمه المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير (CAAID)، بالتعاون مع الإتحاد الوطني للمقاولين العموميين UNEP والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والمصرف العربي للاستثمار في إفريقيا ، محطة استراتيجية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، الحكوميين والخواص، من مختلف الدول الإفريقية والعربية والدولية.
ويُرتقب أن يعرف الملتقى مشاركة مميزة من مسؤولين وممثلي حكومات إفريقية، رؤساء مؤسسات مالية، غرف تجارة، رجال أعمال، مستثمرين، وخبراء اقتصاديين.