أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية يمثل أحد أبرز المحاور المطروحة على طاولة القمة العربية المقبلة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يشكل حجر الأساس لتحقيق تكامل اقتصادي يعزز استقرار المنطقة ويفتح آفاقاً رحبة للتنمية.
وقال صالح،: إن "العلاقات المستقرة بين الدول العربية تسهم في تدفق رؤوس الأموال والخبرات، وتعزز التجارة الإقليمية"، لافتاً الى أن "المنطقة العربية تمتاز بعوامل وحدة اللغة والثقافة، ما يمنحها جاذبية اقتصادية إقليمية كبيرة".
وأشار إلى "وجود اتفاقيات عربية راسخة يمكن تفعيلها لدعم هذا التوجه، من بينها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1952 والمعدّلة لاحقاً، وكذلك اتفاقيات الاستثمار الثنائية والجماعية"، مشدداً على أن "مناخ التعاون العربي متاح ويشكل ركيزة مهمة لاستقرار العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول".
وبيّن أن "العراق يمتلك موقعاً محورياً في الخارطة الاقتصادية العربية، كونه بلد ارتكاز في جناحي الخليج والمتوسطي، وله امتدادات استراتيجية باتجاه إفريقيا وبلاد الشام، ويمتاز بإرث حضاري، فضلاً عن إطلالته الحيوية على الخليج”.
وبين أن "استعادة العراق لدوره الاقتصادي خاصة مع انعقاد القمة العربية في بغداد تمثل استعادة للمجد العربي ولعناصر قوة المنطقة وشعوبها، فالعراق كان ولا يزال صانعاً لاقتصاديات السلام، ومشاركته الفاعلة في بناء تحالف اقتصادي عربي سيكون منطلقاً لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها الأمة العربية".
وفي وقت سابق، أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن السندات الحكومية السيادية مطروحة للاستثمار من خلال المؤسسات المصرفية، داعياً الى تنويع المحافظ الاستثمارية بالاستثمار بالسندات الحكومية بدلاً من الذهب.
وقال صالح،: إن "الذهب المحلي يعد من أكثر ملاذات الثروة تأثراً بالعوامل الخارجية أو الدولية وصدماتها، لكونه سلعة يتم استيرادها من أقبية الذهب من خارج البلاد، إذ تجاوز سعر الذهب عالميًا حاجز الـ3200 دولار للأونصة في نيسان الجاري 2025، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، خاصةً بين الولايات المتحدة والصين، أو ما يسمى بقضية الحرب التجارية المتمثلة باشتداد حرب التعريفات الجمركية المتبادلة بين دول العالم المختلفة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على اتجاهات التضخم وتوقعاته في الاقتصاد العالمي".
وأضاف أن "ذلك تزامن مع مؤشرات دورة الأصول النفطية، واتجاه أسعار النفط العالمية نحو الهبوط، فضلاً عن ارتفاع الطلب المتزايد على المعدن الأصفر من جانب البنوك المركزية والمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن للثروة حول العالم، إذ يأتي الذهب كأفضل مخزن للقيمة بلاشك"، منوهاً بأن "سعر الذهب الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا مستمراً، فانه بالرغم من تقلبه نحو الانخفاض، إلا أنه حافظ على سعره مرتفعاً، فعلى سبيل المثال بلغ سعر الأونصة الواحدة في يوم 17 نيسان 2025 قرابة 3321.89 دولارًا، بعد أن وصل سابقًا إلى مستوى قياسي عالي جديد عند 3357.40 دولارًا للاونصة".
وأوضح صالح أن "انفتاح سوق الذهب المحلية على السوق العالمية وتأثر أسعار الذهب المعروض في بلادنا بالأسعار العالمية باتت مسألة انعكاسية فورية، وحتى تعيد سوق الذهب المحلية استقرارها ثانية فإن الأمر قد يأخذ ردحاً من الوقت حقاً بغية التكيف ثانية"، لافتاً إلى أن "أوضاع أسعار الذهب بهذه القفزات القصيرة الأجل تفضي بظلالها على ميول الأفراد في بلادنا وسلوك بعضهم الى التحوط بالاستثمار في المعدن الأصفر".
وتابع: إن "الطلب على الذهب في العراق يعد وسيلة تقليدية لحفظ القيمة، مما يدفع إلى شرائه كتحوط عادي، ولاسيما لذوي الفوائض النقدية بغية التربح إزاء العوامل السعرية الخارجية المؤثرة التي يمر فيها الاقتصاد الدولي من تقلبات، وتأثير ذلك على مستوى الأسعار العالمية، وانعكاسات ذلك على التفكير في إعادة تنويع محافظ ثروات البعض منهم أو حسب معتقداتهم وتقاليدهم في الاستثمار أو حفظ قيم ثرواتهم المالية الشخصية أو المضاربة".
