صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة 9 مايو 2025 أمر رئاسي عدد 246 لسنة 2025 يتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وتضمن الباب الأول من الأمر كيفية التنظيم الإداري للمجلس الذي يسيره كاتب عام يتولى عدة مهام منها إعداد اجتماعات هيئات المجلس ولجانه وتحرير محاضر جلساتها ومداولاتها وحفظها.
كما يتولى كاتب عام المجلس التنسيق بين هياكل المجلس وأنشطتها ومتابعتها، والإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس، وإعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومتابعة تنفيذها، والتصرف في الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.
وتُنظم الكتابة العامة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في إطار إدارات وإدارات فرعية ومصالح، حسب ما جاء في الأمر.
ويحدد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم الخطط الوظيفية بالمجلس فيما يخضع الأعوان لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 أي لأحكام النظام الأساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وتضمن الباب الثاني من هذا الأمر الرئاسي كيفية التنظيم المالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم حيث نص على أن رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو الآمر بالصرف.
وتتكون موارد المجلس، وفق الأمر، من اعتمادات من ميزانية الدولة، والموارد الأخرى المرخص للمجلس في قبضها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
أما نفقات المجلس فتتكون من نفقات التسيير ونفقات التأجير وجميع النفقات الأخرى التي تندرج في إطار تنفيذ مهام المجلس.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي بتاريخ الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 مرسوم رئاسي يتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم يضبط تركيبته واختصاصاته وطرق سيره.
ويذكر انه تم التنصيص في دستور 25 جويلية 2022 على احداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يتولى إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
كشفت احصائيات نشرها البنك المركزي التونسي عن ارتفاع عائدات العمل (تحويلات التونسيين بالخارج) بـ 8 بالمائة لتمر من 2،4 مليار دينار، موفى شهر أبريل 2024، إلى 2،6 مليار دينار نهاية شهر أفريل 2025.
وتساهم تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج في سداد نسبة تراوحت من 1,3 الى 1,4 بالمائة من الديون بالعملة الصعبة، وفق ما جاء في تصريحات لمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري الأسبوع المنقضي.
ومثّلت تحويلات التونسيين بالخارج في نهاية 2024 حوالي 30 بالمائة من مخزون العملة الصعبة، بحسب النوري.
وقال النوري إنّ تونس سجّلت نموّا مطردا في حجم تحويلات المغتربين التونسيين، مشيرا إلى أنّ نسبة هامة من هذه الأموال تذهب الى الاستهلاك، في حين تقتضي الحاجة ادماجها بفعالية في الاقتصاد الوطني في شكل مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، حسب تصريحه.
ويساهم المغتربون التونسيون بمتوسّط تحويلات يناهز 120 دولارا شهريا للفرد الواحد، في حين يصل المستوى العالمي الى 200 دولار.
من جهة أخرى، أظهرت الاحصائيات التي نشرها البنك المركزي ارتفاع عائدات السياحة بنسبة 6،7 بالمائة، لتناهز 1،9 مليار دينار خلال الأربعة أشهرالأولى من سنة 2025.
وبلغ إحتياطي العملة الصعبة مستوى 22،9 مليار دينار أي ما يعادل 99 يوم توريد إلى غاية 8 ماي 2025 وفق معطيات للبنك المركزي التونسي.
