في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، تبرز مخاوف دولية متزايدة بشأن النهج الإسرائيلي في التعامل مع المساعدات الإنسانية، حيث إن إسرائيل تواجه انتقادات حادة على خلفية خطتها المثيرة للجدل "لعسكرة المساعدات"، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على المدنيين في القطاع المحاصر.
اتهمت الأمم المتحدة ودول غربية الاحتلال الإسرائيلي باستخدام التجويع كسلاح حرب ضد سكان قطاع غزة، في خطوة وصفت بأنها تنتهك القوانين الدولية والكرامة الإنسانية.
وتحت الحصار الخانق المفروض على غزة، طرحت إسرائيل خطة "غامضة" لتولي الإشراف الكامل على توزيع المساعدات، وهي خطة وصفت بأنها أكثر قسوة وتدميراً، وتُثير مخاوف من استخدامها كوسيلة ضغط أو تهجير قسري.
الاتحاد الأوروبي شدد على ضرورة عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، في رسالة صريحة برفض الخطة الإسرائيلية، واعتبر المستشار الألماني فريدريتش مير والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في غزة "الأسوأ على الإطلاق".
ووصف وزير الخارجية الهولندي، الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بأنه "لا إنساني" وينتهك القانون الدولي واتفاقيات الشراكة الأوروبية الإسرائيلية.
موقف الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة:
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) رفض الخطة الإسرائيلية لأنها تتعارض مع المعايير المطلوبة في توزيع المساعدات.
وكالات إغاثة أخرى شككت في الخطة، التي لم تُعرض إلا شفهياً، مشيرة إلى أنها قد تجرد المساعدات من الحماية اللازمة، وتدفع المدنيين للنزوح القسري من شمال غزة إلى جنوبها، وتخلق ظروفاً لتهجير دائم خارج القطاع.
الخطط الإسرائيلية بشأن المساعدات في غزة تواجه جدار رفض دولي واسع، وسط تحذيرات من أن "عسكرة المساعدات" قد تفتح الباب لمزيد من الانتهاكات الإنسانية. أوروبا والأمم المتحدة تطالبان بإبقاء الإغاثة خارج الصراعات العسكرية، وتصران على الحفاظ على إنسانية المساعدات وحيادها.
الوضع في غزة لا يحتمل مزيداً من التصعيد أو التلاعب بالمساعدات، والكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين ومنع كارثة إنسانية أعمق.
الاحتلال الإسرائيلي يقترح تولّي السيطرة الكاملة على عملية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، حيث إنه يريد أن تكون كل المساعدات "تحت قبضته" العسكرية
لماذا الأمر خطير:
أولًا: لأنه يؤدي لعسكرة المساعدات، أي تحويل المساعدات من عملية إنسانية إلى أداة عسكرية أو سياسية، وايضًا إجبار المدنيين على النزوح، حيث إن الخطة تهدف إلى دفع سكان شمال غزة للهروب نحو الجنوب، ما قد يمهّد لعملية تهجير قسري دائم خارج القطاع، بالإضافة إلى غياب الشفافية، حيث إن وكالات الإغاثة ما شافت الخطة بشكل رسمي، بس سمعوا عنها شفهياً، وإزالة الحماية، من خلال وجود إسرائيل كمُشرف يجعل طواقم الإغاثة والمدنيين بدون حماية حقيقية حسب القانون الدولي.
ردود الفعل الدولية:
الاتحاد الأوروبي: رافض تماماً لتسييس أو عسكرة المساعدات.
ألمانيا وفرنسا: عبّروا عن صدمة عميقة من الوضع الكارثي في غزة.
هولندا: وصفت الحصار الإسرائيلي بأنه انتهاك صارخ للقانون الإنساني.
الأمم المتحدة: قالت إن الخطة لا تتماشى مع المبادئ الإنسانية وقد تؤدي إلى كارثة أكبر.
النتيجة المحتملة إذا تم تنفيذ الخطة:
حرمان مئات آلاف الغزّيين من المساعدات، وتفكك شبكة الإغاثة الدولية، وتصعيد أكبر للأزمة الإنسانية، إحراج دولي كبير لإسرائيل.
ومن جانبه، قال رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، السفير ماجد عبد الفتاح، إن الجامعة العربية ترفض أي قرارات تُتخذ لحكم دولة فلسطين أو أي جزء من أراضيها من خارج السلطة الفلسطينية الشرعية، مشددًا على أن الجامعة العربية، بالتنسيق مع عدد من الدول العربية، نقلت تحذيراتها للجانب الأمريكي من خلال القنوات الدبلوماسية والسفارات في واشنطن، بشأن خطورة هذه الطروحات.
وأشار إلى أن الجامعة العربية ترفض ما تردد بشأن خطط لتوصيل المساعدات إلى الفلسطينيين من خلال الجيش الإسرائيلي أو شركات أمريكية، وأن هذه التوجهات مرفوضة من الجامعة ومن كافة الدول العربية.
