أعلن «الأمن العام السعودي»، ضبط (6) وافدات بتُهمة مُمارسة أعمال مُنافية للآداب (الدعارة) داخل شقة سكنية في منطقة «الرياض»، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن وإحالتهن إلى النيابة العامة.
وقال الأمن العام السعودي في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس»: "ضبطت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص (6) وافدات لممارستهن الدعارة في شقة سكنية".
وأوضح البيان، أنه جرى إيقاف المتهمات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن وإحالتهن إلى النيابة العامة.
وأثار هذا البيان تفاعلًا بين النشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنوا على عمل قوى الأمن، مُوجهين الشكر لها على جهودها، فيما طالت آخرون بكشف جنسيات الوافدات وترحيلهن.
وفي فبراير الماضي، أعلنت «الداخلية السعودية»، استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، مُوضحة أن ذلك جاء إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة.
وأشارت الداخلية إلى أن الإدارة تُعنى بمكافحة جرائم التعدي على الحقوق الشخصية أو امتهان الحريات الأساسية المكفولة شرعا ونظاما أو التجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، مُنوهة بأن ذلك يأتي بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق مباشرة مع كل الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي.
من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، أعلن «مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية»، نجاح الجهات المختصة في تفكيك «3 شبكات إجرامية» كانت تعمل على تهريب «المواد المُخدرة» وترويجها في مناطق «عسير وجازان والشرقية»، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، الإثنين.
وقال المصدر: إن «الشبكات كانت أيضًا تُنسق نقل المخدرات إلى مناطق أخرى داخل المملكة، وغسل الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة غير المشروعة».
ووفقًا للمصدر، في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، تم القبض على 19 فردًا مُتورطًا في هذه الشبكات الإجرامية، بينهم 5 موظفين من وزارة الداخلية، و7 من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و3 من وزارة الدفاع.
وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاءت هذه العملية بُناءً على معلومات وُفرت للجهات الأمنية المختصة، والتي قامت بمتابعة نشاطات هذه الشبكات الإجرامية بشكل مُكثف. وقد تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى أدلة تثبت تورط المتهمين في عمليات غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات.
وأكد المصدر، أن «وزارة الداخلية ستُواصل جهودها الرامية إلى تعقب ومكافحة أي نشاط إجرامي يُهدد أمن المجتمع واستقراره»، مُشددًا على أن «مثل هذه العمليات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، وخاصة تلك المتعلقة بالمخدرات التي تُعد من أخطر التحديات الأمنية».
على صعيد آخر، وفي وقت سابق، أعلنت «السلطات السعودية»، إحباط محاولة تهريب أكثر من 11 مليون قرص من مادة «الإمفيتامين» المُخدر كانت مخفية داخل حاوية مواد بناء، بمحافظة «جدة»، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، الخميس.