قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” إن تغيّر المناخ جعل قطاع الفلاحة بالمغرب “أكثر عرضة للمخاطر بعدما كان ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مساهمته بنسبة 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفي توظيف 67 في المائة من القوى العاملة الريفية”.
وأكدت المنظمة الأممية في تقرير حول الموضوع أن “هذه المخاطر ترتفع نسبتها أكثر على مستوى المجالات الفلاحية البعلية/البورية”، مشددة على “ضرورة دعم قطاع الزراعات الصناعية والغذائية بغرض تعزيز القدرة على التكيّف وتحسين سلامة الغذاء ودعم صغار المنتجين”.
واعتبرت أيضا أن “تأسيس نظام أغذية زراعية أكثر استقرارا وتنافسية واستدامة وأكثر حماية للمزارعين والمستهلكين، ينطلق من استثمارات استراتيجية خاصة بالتكيّف مع تغيّر المناخ وضمان سلامة الغذاء والوصول إلى الأسواق”.
كما اختارت التذكير بالشراكة التي تربطها بالمغرب في هذا السياق؛ إذ أوضحت أن “برنامج تحوّل الأغذية الزراعية في المغرب (المعلن عنه في نهاية 2024)، الممول من طرف مجموعة البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، يهدف إلى معالجة التحديات الرئيسية في الزراعات البورية وإدارة المخاطر المناخية وسلامة الأغذية”.
وأظهرت “فاو” تمسّكها بـ”الإيجابيات” المرتقبة لهذا البرنامج “مادام أنه يدعم مزارعي القمح والشعير البوري من ذوي القطع الأرضية الصغيرة، ويساهم أيضا في تبني ممارسات ذكية مناخيا، بما فيها الزراعة الحافظة Conservation agriculture وتحسين إدارة المياه والتربة، فضلا عن تنويع المحاصيل بين البقوليات والأعلاف”.
وذكرت أن “هذه الإجراءات من شأنها المساعدة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين استخدام المياه وزيادة الإنتاجية، ومن المرتقب أن يستفيد منها حوالي 120 ألف مزارع، من بينهم 18 ألف شاب و6 آلاف امرأة”.
وبحسب “فاو”، فإن مركز الاستثمار التابع لها “لعب دورا رئيسيا في مرحلة التخطيط القبلي لهذا الدعم، بعدما قدّم خبرات فنية في سلامة الأغذية وتحليل سلاسل القيمة، فضلا عن إعداد تحالفات واتحادات للمنتجين”.
وفي إطار دفاعها عن الحصول المرتقب للمغرب على 250 مليون دولار من البنك الدولي، اعتبرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن هذا المبلغ “من شأنه تعزيز وتوسيع التحالفات الإنتاجية في المغرب التي تربط المنتجين الصغار بالمشترين والمؤسسات المالية”.
ونقلت تصريحا لمحمد منصوري، مدير مركز الاستثمار المذكور، جاء فيه أن “هذا البرنامج يمثل استثمارا كبيرا في مستقبل قطاع الأغذية الزراعية بالمغرب، من خلال دمج الممارسات الذكية مناخيا وتحسين سلامة وجودة الأغذية، حيث ستتم مساعدة المغرب على تطوير نظام غذائي زراعي أكثر قدرة على الصمود والمنافسة”.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق في دجنبر الماضي على تقديم 250 مليون دولار لفائدة برنامج تحويل أنظمة الأغذية الزراعية بالمملكة.
