أعلن الجيش الهندي، ليل الثلاثاء، عن بدء عملية عسكرية داخل باكستان، مشيرا إلى تنفّيذ ضربات عسكرية في 3 مناطق داخل باكستان.
وذكر بيان للقوات المسلحة الهندية أنها "نفذت ضربة دقيقة على معسكرات لإرهابيين في باكستان".
وأوضح البيان أن "القوات المسلحة الهندية أطلقت عملية مستهدفة البنية التحتية للإرهاب في باكستان وجامو وكشمير".
وذكرت الحكومة الهندية: "استهدفنا 9 مواقع في إطار (العملية سيندور)".
أكدت «باكستان»، رفضها القاطع للاتهامات الهندية التي ربطت لها علاقة بهجوم «كشمير» يوم (22) أبريل الماضي، والذي أسفر عن مقتل (26) شخصًا، حسبما أفادت وكالة «تاس» الروسية، اليوم الثلاثاء.
وقال مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة «عاصم افتخار أحمد» للصحفيين: "نرفض رفضا قاطعا محاولات الهند اتهام باكستان بالهجوم الإرهابي يوم 22 أبريل، الذي دانته باكستان وجميع أعضاء مجلس الأمن".
وأضاف، أن "تصريحات الهند اتهامات لا أساس لها، يُراد توظيفها في خدمة المصالح السياسية والأغراض الاستراتيجية".
وأكد أن "باكستان لا تُريد المجابهة، لكننا مستعدون لحماية سيادتنا وسلامة الأراضي وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة".
وأدلى المندوب الباكستاني بتصريحه في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، عقد بطلب إسلام آباد ونوقش خلاله التصعيد الأخير بين الهند وباكستان.
وفي وقت سابق، تقدّمت «باكستان»، بطلب إلى «مجلس الأمن الدولي» لعقد اجتماع طارئ بشأن الأوضاع في إقيلم "جامو وكشمير"، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر مع «الهند»، حسبما أفادت وكالة «تاس» الروسية، الإثنين.
وقالت البعثة الباكستانية للوكالة الروسية: إن اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي بشأن التوترات المتزايدة بين الهند وباكستان سيُعقد في (الخامس) من مايو.
إلى ذلك أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانًا، جاء فيه "أن وزير الخارجية إسحاق دار أصدر تعليماته إلى المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، بشأن طلب عقد جلسة في مجلس الأمن".
وأضاف البيان أن باكستان تسعى إلى "نقل الحقائق إلى المجتمع الدولي"، وأنها ستُبلغ مجلس الأمن بإجراءات الهند الأخيرة، ومنها تعليق اتفاق مياه السند.
وقد تصاعد التوتر بين الدولتين الجارتين النوويتين بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقُرب من مدينة باهالغام في منطقة جامو وكشمير الهندية في (22) أبريل، حيث فتح مسلحون النار على سياح في وادي بايساران الذي يشكل وجهة سياحية شهيرة.
وتبنى الهجوم ما يُسمى بـ"جبهة المقاومة". والذي أسفر عن مقتل (25) مواطنًا هنديًا ومواطن نيبالي.