أصدر مجلس النواب الليبي بيانًا رسميًا استنكر فيه ما تم تداوله من صور ومقاطع فيديو منسوبة لعضو المجلس إبراهيم الدرسي، معربًا عن رفضه القاطع لاستخدام مثل هذه الأساليب التي تمس قضايا إنسانية حساسة في خضم الصراع السياسي.
وطالب المجلس في بيانه النائب العام والأجهزة الأمنية المختصة بفتح تحقيق عاجل في هذه التسريبات، للتأكد من صحتها وتحديد الجهة التي تقف وراءها، مؤكدًا تضامنه الكامل مع عائلة النائب الدرسي ودعمه اللامحدود لهم، ومجددًا المطالبة بالكشف عن مصيره في أقرب وقت ممكن.
قام النائب العام في دولة ليبيا يعد عدة مناقشات مع المكلف بتسيير وزارة الصحة المخالفات المرتكبة في توريد أدوية الأورام من دولة العراق.
وفي صدد آخر، اتفقت حكومة الوحدة الليبية ونظيرتها التركية على تأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، تمهيدًا لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي، تهدف إلى الوصول بحجم التجارة إلى 10 مليارات دولار وتحقيق تكامل اقتصادي يخدم الطرفين.
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، خلال زيارة رسمية إلى طرابلس، عن اتفاق بين بلاده وحكومة الوحدة على تأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة تهدف إلى تعميق العلاقات الثنائية ورفع حجم التجارة بينهما إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2026.
وأكد الوزير التركي، خلال مشاركته في اجتماع الأعمال التركي الليبي، أن التعاون الاقتصادي بين أنقرة وطرابلس يشهد تقدمًا ملموسًا، مشيرًا إلى أن اللقاءات التي جمعته مع المسؤولين في الحكومة تناولت خطوات استراتيجية لدعم الشراكة.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، إن الحكومة تطمح إلى رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى 10 مليارات دولار سنويًا، مؤكدًا أن الاجتماع مع الوفد التركي “تناول تأسيس نموذج جديد لتعاون طويل الأمد بين تركيا وليبيا”.
وأضاف الحويج: “نتيجة للاجتماع اتفقنا على مراجعة وتفعيل جميع مذكرات التفاهم والاتفاقيات السابقة بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية الدولية”.
وفي اجتماع ثلاثي جمع الحويج ببولات ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، جرى التوصل إلى اتفاق بشأن استكمال المشاريع القديمة، وتمكين الشركات التركية من العودة إلى أعمالها، وإيجاد حل لمشكلة الضمانات المصرفية التي تعيق نشاط الشركات، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية.
وأوضح الحويج، أن اللجنة الاقتصادية المشتركة ستعمل على متابعة جميع المشاكل التي قد تواجهها الشركات التركية والليبية لدى الطرفين، مؤكّدًا أن حجم التجارة الحالية مع تركيا تارتفع إلى حوالي 3.7 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف إلى الوصول إلى 10 مليارات دولار في حجم التبادل التجاري.
كما ناقش الجانبان عددًا من التسهيلات التي تشمل تصاريح الإقامة، وتحويل الأموال، والمعاملات التجارية بين رجال الأعمال من كلا البلدين.
وفي ما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة عام 2020 بشأن مشاكل المقاولين الأتراك، أعلن الحويج عن تشكيل لجنة تضم نائب وزير التجارة التركي ونائب وزير الاقتصاد بالحكومة لمتابعة القضايا العالقة، تنفيذًا لتعليمات عبدالحميد الدبيبة.
وقال الحويج: “نريد إلغاء الضرائب بين البلدين، وهذا هو الهدف الرئيسي”، مشيرًا إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لليبيا في إفريقيا والبحر المتوسط.
