أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني مباحثات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز .
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، اليوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".
وأضاف انه "جرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق الأهداف المشتركة، ويعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين"، مشيرا الى ان "الاتصال تناول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأهمية التنسيق في القضايا الأساسية، ولاسيما ما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، مع التأكيد على العمل المستمر من أجل إنهاء كل المسببات التي تؤثر على استقرار وأمن المنطقة".
وفي صدد آخر، جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، تأكيد موقف العراق الرسمي والشعبي الثابت، إزاء ما يتعرّض له لبنان الشقيق من أزمات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الاثنين، وزيري المالية، والطاقة والمياه اللبنانيين، ؛ ياسين جابر، و جو صدّي، وشهد اللقاء استعراض مختلف أوجه التعاون بين العراق ولبنان، وسبل تطوير العلاقات الثنائية على المستويات كافة، بما يصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين، وينمي الشراكة الاقتصادية المعززة للاستقرار والتنمية المستدامة".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء جدّد تأكيد موقف العراق الرسمي والشعبي الثابت، إزاء ما يتعرّض له لبنان الشقيق من أزمات، واستمرار تقديم الدعم والمساندة في مواجهة كلّ التحديات وفي مقدمتها الاعتداءات الصهيونية المستمرّة، وكلّ ما يمسّ أمن لبنان وسيادته على أراضيه".
من جانبه، نقل الوفد اللبناني، بحسب البيان، تأكيد حكومته وحرصها على توثيق التعاون مع العراق، بوصفه شريكاً أساسياً مهماً لإسناد لبنان، وتطوير التعاون الثنائي، خصوصاً في مجالات الاتصالات والاستثمار المشترك.
ومن جهة أخرى، وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إدارات المصارف بتبسيط الإجراءات وتشجيع المواطن على إيداع أمواله فيها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لرؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، جرت خلاله مناقشة آليات تنفيذ خطط الإصلاح المصرفي التي أعدتها الحكومة ضمن إصلاحات شاملة لقطاع الاقتصاد".
