بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان مع المدعي العام الإسباني، ألفارو غارسيا أورتيز، استعراض طبيعة عمل النيابة العامة.
تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي:
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيدان التقى المدعي العام الإسباني، ألفارو غارسيا أورتيز واستعرضا طبيعة عمل النيابة العامة في إسبانيا".
وأضاف المجلس، أن "زيدان يقوم بزيارة إسبانيا حاليا بدعوة من المفوضية الأوروبية/ برنامج EU-ACT للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، لمشاركة الخبرات بشأن تشكيل هيئات قضائية ووحدات ادعاء عام مختصة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة".
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي فائق زيدان، المضي باتباع استراتيجية زيادة أعداد القضاة لتحقيق المعايير الدولية بما يتناسب وعدد سكان البلاد.
وقال زيدان خلال كلمة في حفل تخرج الدورتين (45) و(46) للقضاة وأعضاء الادعاء العام حسب بيان،: إن "هذه المرة الأولى التي يشهد فيها المعهد القضائي خلال تاريخه تخرجُ دورتين إحداهما للقضاة، والأخرى لأعضاء الادعاء العام".
وأضاف: "كنت قد أشرت بمناسبة تخرج الدورة (44) الرابعة والأربعين في العام الماضي الى تبني مجلس القضاء الأعلى استراتيجية زيادة عدد المقبولين للدراسة في المعهد القضائي لرفد القضاء بأعداد كافيةٍ من القضاة وأعضاء الادعاء العام لتحقيق النسبة المقبولة على وفق المعايير الدولية بالنسبة الى عدد سكان البلد مع الحرص في الوقت نفسه على مراعاة معيار النوع في الاختيار".
وأشار الى أن "هذا النهج سوف يستمر العمل به سنوياً حتى الوصول الى العدد المطلوب".
وتابع أن "هناك إصراراً على تنفيذ هذه الاستراتيجية رغم أن تنفيذها وتحقيق الغاية المنشودة منها أمر ليس هيناً، لأن عملية إجراء الامتحانات التحريرية والشفهية وتدقيق المعلومات عن المتقدمين وصعوبات التدريس التي تواجه أعضاء الملاك التدريسي تشكل بمجملها تحدياً صعباً في تحقيق الهدف المطلوب".
ومن جهة أخرى، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان مع رئيس لجنة السلوك النيابية النائب علي الساعدي، طبيعة عمل اللجنة والمعالجات القانونية الخاصة بها.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل، اليوم الاحد، لجنة السلوك النيابية في مجلس النواب المتمثلة برئيس اللجنة النائب علي الساعدي وأعضاء اللجنة".
وأضاف أنه "جرى بحث طبيعة عمل اللجنة والمعالجات القانونية الخاصة بها".
