أظهر مسح حديث أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات واصل أداءه القوي في أبريل/نيسان، مع تسجيل استقرار في وتيرة النمو
جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل التوظيف بأسرع وتيرة منذ 11 شهراً، في مؤشر على ثقة الشركات واستعدادها لدعم توسع الأعمال الجديدة.
ووفقًا لنتائج مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن S&P Global، فإن الشركات الإماراتية عززت من وتيرة التوظيف لتلبية الطلب المتزايد، ما يعكس حالة من التفاؤل بشأن آفاق النمو، رغم تباطؤ طفيف في الزخم مقارنة بالأشهر السابقة.
وبحسب المسح الذي نشرت نتائجه اليوم الإثنين، فقد استقر مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، عند 54.0 نقطة في أبريل/ نيسان دون تغيير عن مارس/ آذار ولكن أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو.
وتسارع نمو الطلبيات الجديدة بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق حيث ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 56.9 نقطة في أبريل/ نيسان من 56.3 في مارس/ آذار، ويعزى ذلك جزئيا إلى ارتفاع في الطلب الدولي في خمسة أشهر.
وسجل المؤشر الفرعي للتوظيف قراءة بلغت 51.4 نقطة وهي أعلى قراءة منذ ما يقرب من عام.
وقال ديفيد أوين كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس إن الشركات أضافت موظفين بشكل رئيسي لتقليل تراكم الأعمال والذي على الرغم من استمرار ارتفاعه الحاد فإنه سجل أبطأ معدل في ستة أشهر.
وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال الشركات متفائلة في ظل توقعات بأن يدعم خط المبيعات القوي وظروف السوق المرنة النشاط المستقبلي مع بلوغ الثقة أعلى مستوياتها في عام 2025 حتى الآن.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً ملحوظا بنسبة 3.8 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ليصل إلى 1.322 تريليون درهم مدفوعا بنمو قوي في القطاعات غير النفطية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة بقيمة 987 مليار درهم، ما يعكس نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.
وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6 بالمئة، مؤكدة الدور المتزايد لهذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 25.4 بالمئة.
