أعلن وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الأحد، افتتاح دائرة التنفيذ في محافظة النجف الأشرف نهاية الشهر الحالي، فيما أشار الى أن النجف الأشرف ستكون أول محافظة بعد بغداد يتم فيها اعتماد الإضبارة الإلكترونية في دائرة التنفيذ
وقال وزير العدل العراقي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ النجف الأشرف، يوسف كناوي، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "تشرفنا اليوم بزيارة محافظة النجف الأشرف ولقائنا بالحكومة المحلية، وكل ما نقدمه من خدمات لأهالي النجف يعد قليلاً بحقهم، فهم يستحقون المزيد"، مبيناً أن "الزيارة شملت جولات ميدانية للاطلاع على المشكلات التي تواجه الدوائر والعمل على وضع الحلول المناسبة لها".
وأضاف، "ناقشنا مع المحافظ عدداً من القضايا، ونعمل على حل الكثير من المعوقات، وقد توصلنا إلى جملة من الحلول كما نسعى لتهيئة بنايات جديدة تكون ملائمة للمواطنين والمراجعين، وسنبدأ بافتتاح دائرة التنفيذ نهاية الشهر الحالي بما يليق بأهالي النجف".
وأشار وزير العدل العراقي، إلى "وجود برنامج متكامل للانتقال إلى البنايات الجديدة، كما تم بحث توفير البنى التحتية والخدمات الأساسية لسجن النجف المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل عملية تسلم وتسليم الموقوفين".
وأوضح، أن "النجف ستكون أول محافظة بعد بغداد يتم فيها اعتماد الإضبارة الإلكترونية في دائرة التنفيذ".
من جانبه، أكد محافظ النجف الأشرف، يوسف كناوي، خلال المؤتمر، أن "اللقاء مع وزير العدل، تناول عدداً من الملفات المهمة، من بينها مشروع السجن الحديث وتطبيق الحوكمة الإلكترونية في دائرة التنفيذ".
وأضاف كناوي أن "الوزير يبذل جهداً واضحاً في معالجة المشكلات كافة بما يخدم الصالح العام".
أكد وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الإثنين، وضع الحكومة حلولاً قانونية لحل مشكلة عقارات الجمعيات السكنية في نينوى، فيما لفت المحافظ عبد القادر الدخيل إلى أن هذا الملف سيعرض قريباً على مجلس الوزراء.
وقال شواني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل،: إن "زيارة اليوم تأتي ضمن توجيهات دولة رئيس الوزراء بإجراء زيارات مستمرة للمحافظات، وبدأنا من نينوى التي تشهد نهضة عمرانية ملحوظة مقارنة بزيارتنا السابقة قبل عامين".
وأضاف، أن "وزارة العدل رغم كونها ليست من الوزارات المنقولة الصلاحيات، إلا أنها تؤمن بأن التنسيق التام مع الحكومات المحلية ضروري لتقديم الخدمات العدلية بسلاسة وانسيابية"، مشيداً بالتعاون المثمر مع الحكومة المحلية في نينوى.
وأوضح شواني، أن "من أبرز الملفات التي عملت عليها الوزارة خلال العامين الماضيين هو معالجة مشكلة عقارات الجمعيات السكنية (عقارات الزهور)، حيث تم وضع حلول قانونية واضحة بالتعاون مع الجهات المعنية، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتصويت عليها في مجلس الوزراء واعتمادها إطاراً قانونياً لمعالجة الإشكالية"، مشيراً إلى أن "الوزارة التزمت بوعودها لأهالي نينوى، واليوم وضعت الحلول ضمن المسار القانوني الصحيح، وسنسعى لإنهاء الإشكالية خلال الفترة المقبلة".
