استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 4 مايو/أيار 2025، في النشرة الرسمية والسوق الموازية.
سجل سعر صرف الليرة تحركات هامشية بين 89600 و89700 ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية.
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
وفقد لبنان واحداً من أبرز رجالاته الاقتصاديين برحيل عدنان القصار، الذي وافته المنية مساء الجمعة، عن عمر ناهز 94 عاماً، بعد مسيرة طويلة ومشرّفة شكّلت حجر أساس في الاقتصاد اللبناني والعربي.
وأجمع من نعاه على أنه لم يكن مجرد رجل أعمال، بل عقل اقتصادي استثنائي، ترك إرثاً غنياً من الإنجازات والمبادرات التي ساهمت في إرساء دعائم النهوض الاقتصادي في لبنان والمنطقة.
من هو عدنان القصار؟
يُلقّب بعدنان القصار بـ"عميد الاقتصاد اللبناني"، ولعب دوراً محورياً في الحياة الاقتصادية والمصرفية لعقود طويلة، حيث شكّلت محطاته المهنية شاهداً على قدرته في بناء الجسور بين لبنان والعالم العربي، وبين القطاعين العام والخاص.
أبرز محطات عدنان القصار:
وزيرًا للاقتصاد والتجارة (2004-2005) في حكومة الرئيس عمر كرامي، ثم وزير دولة (2009-2011) في حكومة الرئيس سعد الحريري، حيث عُرف بمواقفه الداعمة لتحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان من عام 1972 وحتى مطلع الألفية، حيث رسّخ دور الغرفة كمحور أساسي في تطوير البيئة الاقتصادية اللبنانية.
ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية منذ عام 1997 لعدة دورات متتالية، ثم رئيساً فخرياً له، ليبقى صلة وصل مؤثرة بين الاقتصاد اللبناني والعواصم العربية.
ورئيس مجلس إدارة "فرنسبنك" لعقود طويلة، حيث ساهم في توسيع أعمال المصرف إقليمياً، وترسيخ دوره كمؤسسة مصرفية رائدة.
في هذا السياق، توقع البنك الدولي أن يسجل لبنان نموًا اقتصادياً بنسبة 4.7% خلال عام 2025، للمرة الأولى منذ 2017، مستندًا إلى تحسن القطاع السياحي، وعودة جزئية للاستهلاك، وتدفقات إعادة الإعمار، إضافة إلى تشكيل حكومة جديدة تتبنى الإصلاحات.
أما صندوق النقد الدولي، فقد حدد حجم الناتج المحلي الإجمالي اللبناني عند 28.28 مليار دولار في نهاية 2024، بعد تراجع حاد من 50.93 مليار دولار في 2018، ما يعكس خسارة تفوق 22 مليار دولار نتيجة سنوات من الانكماش العنيف.
وأشارت تقارير "الإسكوا" إلى توقع نمو الناتج المحلي بنسبة 1.4% هذا العام، و2.1% العام المقبل، مع انخفاض التضخم من 52.5% إلى 10%، قبل أن يستقر عند 5% في 2026، إذا ما استقرت الأوضاع الأمنية والسياسية. كما يُتوقع أن ينخفض العجز المالي إلى 9.2% هذا العام، ثم 7.4% في العام التالي.
لكن رغم هذه المؤشرات، تظل النظرة المستقبلية محفوفة بـ"ضبابية شديدة"، حسب صندوق النقد، الذي امتنع عن تقديم توقعات مستقبلية للنمو حتى عام 2030، بسبب المخاطر السياسية والاقتصادية، ومنها أزمة "حصرية السلاح" وتضخم الاقتصاد الموازي.
