أكد وزير الداخلية العراقي، «عبد الأمير الشمري»، ضرورة الاستمرار في جهود «التحول الرقمي»، مُوجهًا بمواصلة العمل وفق آلية «النافذة الواحدة»، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.
وقالت الوزارة في بيان: «ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم السبت، اجتماعًا مُوسعًا ضم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومدير المرور العام، ومديري مواقع تسجيل المركبات وإجازات السياقة في بغداد، بحضور مديري المرور في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية».
وشدد الشمري على «أهمية تحقيق الخدمة التي تليق بالمراجعين وتجاوز حلقات الروتين وتوفير الأجواء المناسبة لهم خاصة في صالات الانتظار»، مُؤكدًا على «الاستمرار في العمل والتحول الرقمي والحجز الإلكتروني، كونه السبيل الوحيد للقضاء على الفساد، وإنهاء جميع المعوقات بشأن آلية التسجيل».
كما وجّه بـ«الاستمرار بالعمل بطريقة النافذة الواحدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن وتقليل الزخم واختزال وقت إنجاز المعاملة»، مُشددًا في الوقت ذاته على «تكريم الضباط المتميزين ومحاسبة المقصرين لتقويم الأداء والارتقاء بالعمل، وتكثيف الجولات الميدانية من قبل القادة لمواقع التسجيل للوقوف على التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها».
من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، أصدرت «وزارة الداخلية العراقية»، يوم الإثنين، بيانًا تُوضح فيه حقيقة الأنباء عن وجود سجن سري في محافظة «بابل».
وذكر بيان للداخلية، أن «قسم محاربة الشائعات في الوزارة، ينفي صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود سجن سري يضم آلاف المعتقلين في جرف النصر بمحافظة بابل».
وأكد مدير إعلام وزارة الداخلية «مراد الساعدي»، بحسب البيان، أن «المؤسسات الإصلاحية في العراق تشهد تطورًا ملحوظًا في البنى التحتية والخدمات المقدمة، مع تسجيل انخفاض مستمر في نسب الاكتظاظ».
وقال «الساعدي»: إن «المقطع المتداول قديم ويعود إلى إحدى الدول الأخرى ولا يمت بأي صلة إلى السجون الرسمية في العراق».
كما شدد قسم «محاربة الشائعات» في الداخلية العراقية، على أهمية اعتماد المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات، مُحذرًا من الانجرار وراء الشائعات والأخبار المُضللة.
وفي سياق آخر، أعلنت «وزارة الداخلية العراقية»، في وقت سابق، اعتقال 25 أجنبيًا مُخالفًا لقانون الإقامة العراقي واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، الأربعاء.
