أعلنت وزارة البيئة العراقية، اليوم السبت، عن حراك لتحسين جودة الوقود، والحدّ من الانبعاثات الضارة، فيما أشارت الى وجود دراسات لاختيار أفضل المضافات لوقود المصانع.
وقال المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تنسيقاً مستمراً مع وزارة النفط لاعتماد محفزات تسهم في تحسين عملية احتراق الوقود، بما يعزز من جودة الوقود المجهز للمصانع والمعامل، ويقلل من الانبعاثات الضارة".
وأوضح أن "الوزارة تعمل بشكل منسق مع الجهات المعنية لتقييم أنواع المضافات التي تُحسّن احتراق الوقود الثقيل، من خلال تجارب علمية وميدانية تُجرى قبل وبعد إضافة تلك المواد، مع اشتراط إجراء فحوصات دقيقة للانبعاثات في الحالتين".
وأضاف أن "الاختيار النهائي لأي مادة مضافة يعتمد على دراسات الجدوى البيئية والفنية والاقتصادية، لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة".
وكانت أعلنت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، الخميس، تطهير نحو 60% من المساحات الملوثة منذ عام 2003، فيما أشارت إلى أن الجهود الوطنية أسهمت في تطهير 4500 دونم من الألغام في قضاء الزبير بمحافظة البصرة استعدادًا لإنشاء مجمع النبراس أكبر مجمع للبتروكيمياويات في الشرق الأوسط.
وقال مدير إعلام الدائرة مصطفى حميد مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المساحات الملوثة في عموم العراق التي تم اكتشافها بعد عام 2003 بلغت أكثر من 6000 كيلومتر مربع، وبفضل الجهود المستمرة تقلصت إلى 2000 كيلومتر مربع بحلول عام 2025".
وأضاف، أن "العمل مستمر رغم جميع التحديات والعقبات التي واجهت عمل البرنامج الوطني لإدارة شؤون الالغام في العراق، مثل صعوبة تأمين التمويل وتأثيرات الحرب مع داعش الإرهابي والسيول والانجرافات التي تسببت في ما يسمى (هجرة الألغام) وتحرك حقول الألغام نتيجة لهذه السيول والانجرافات".
وأشار إلى، أن "نصف المساحات الملوثة موجودة تقريبًا في محافظة البصرة، حيث كانت المحافظة مسرحًا للعمليات العسكرية خلال الحروب السابقة، مما أدى إلى دفن الذخائر الحربية بفعل الانجرافات والسيول وحركة الرمال، وهذا الوضع زاد من تعقيد الأمور، خاصة مع فقدان الخرائط المتعلقة بحقول الألغام التي زرعت في وقت الحرب العراقية - الإيرانية على الحدود في محافظة البصرة، وهذه الخرائط كانت محفوظة لدى وزارة الدفاع قبل عام 2003، ما مثل تحديًا كبيرًا أمام أعمال إزالة الألغام".
