شارك نائب رئيس الوزراء الصومالي، صالح أحمد جامع،في مناسبة تسلم وزير الدفاع الجديد أحمد معلم فقي لمهام منصبه رسميا من سلفه جبريل عبدالرشيد حاجي.
وأشار دولة صالح إلى أن وزارة الدفاع تعد العمود الفقري للدفاع عن الوطن والأمن وتطوير السياسة الوطنية لتأهيل الجيش الوطني الذي يضحي بحياته في سبيل الدفاع عن الوطن والقضاء على مليشيات الخوارج .
وشدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة استكمال خطة الحكومة لإحلال السلام والإستقرار وتحرير البلاد من الإرهاب.
قال وزير الدفاع الجديد “أناشد الشعب الصومالي، لكل غيور محب لهذا الوطن ، أن يتعاونوا ويقدموا الدعم الكبير للقضاء على مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة ،وأن يدعموا القوات المسلحة ، كما حث الوزير الجديد على العمل على تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية للقضاء على الإرهاب.حتى
وأخيرا، قدم الوزير الجديد شكره للأصدقاء الصوماليين الذين يقفون إلى جانب البلاد ويدعمونها في جهودها للقضاء على الخوارج.
أشاد دولة رئيس وزراء الصومال الفيدرالية، حمزة عبدي بري، بالدور المحوري الذي يضطلع به العمال الصوماليون في مسيرة التنمية وإعادة بناء الدولة، وذلك في تهنئة وجهها إليهم بمناسبة اليوم العالمي للعمال.
وأكد دولة رئيس الوزراء، في بيان صادر عن مكتبه، التزام الحكومة بحماية حقوق العمال، والعمل على تطوير مهاراتهم المهنية، والارتقاء بالقطاعات التي ينشطون فيها، مشيراً إلى أن العمال يمثلون أحد أعمدة الاستقرار والتقدم الوطني.
وقال دولة رئيس الوزراء: “تمثل هذه المناسبة فرصة لاستذكار التضحيات والجهود التي يبذلها العمال في سبيل رفعة الوطن، وتؤكد الحكومة استمرارها في تعزيز فرص العمل، وتحسين بيئة العمل، وتطوير النظم المؤسسية الخاصة بتأهيل الكوادر البشرية”.
وحثّ رئيس الوزراء كافة العاملين في القطاعات المختلفة على مواصلة أداء واجبهم الوطني بروح المسؤولية والإخلاص، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وخدمة الشعب الصومالي.
غادر اليوم رئيس البرلمان الفيدرالي لجمهورية الصومال، الشيخ آدم محمد نور ، والوفد المرافق له، العاصمة مقديشو متوجهين إلى مدينة الجزائر، عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويأتي سفر الوفد الصومالي للمشاركة في مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية، الذي تنطلق أعماله خلال الأيام القليلة المقبلة في العاصمة الجزائرية، بمشاركة وفود برلمانية رفيعة من مختلف الدول العربية.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر في دورته الحالية عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في العالم العربي، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات التشريعية في الدول الأعضاء.
