أفادت قناة القاهرة الإخبارية خلال نبأ عاجل لها، أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس تستمع للمتهمين في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر" .
وأوضحت في هذا الصدد، أن من بين المتهمين في القضية علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة .
وفي سياق آخر، تزداد حدة التوتر داخل صفوف الإخوان في تونس مع اقتراب صدور الأحكام في واحدة من أخطر القضايا التي شغلت الرأي العام إلا وهي ملف التسفير إلى بؤر التوتر.
المؤشرات القادمة من أروقة القضاء في تونس تنذر بأحكام ثقيلة ما خلق حالة من الذعر بين المتهمين، خاصة أن التحقيقات الأخيرة كشفت معطيات خطيرة تثبت تورط شخصيات بارزة في تسهيل عمليات التسفير ودعم شبكات مشبوهة.
وفي مرافعات دامت لأكثر من 18 ساعة، انتهت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، فجر الأربعاء، وفي حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، من سماع مرافعات المحامين (المداولات) عن المتهمين في ملف التسفير.
وقررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، أن تكون جلسة يوم الجمعة 2 مايو، لإحضار المتهمين وأن تصدر إثر ذلك حكمها في القضية، وفق ما أعلنته عضوة هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التسفير إيناس حراث.
يذكر أن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، استكملت استجواب جميع الموقوفين وهم 8 متهمين من بينهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض.
ومن بين المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس علي العريض، وعبد الكريم العبيدي المشرف على "الجهاز السري" للحركة، والقيادي الإخواني فتحي البلدي، إضافة إلى المتحدث الرسمي باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الدين الرايس.
وفي ديسمبر 2022، أصدر قاض تونسي أمرا بحبس العريض فيما يعرف بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
ووفق المحلل السياسي التونسي المنجي الصرارفي، فإنه لأول مرة تستمر المرافعات إلى أكثر من 18 ساعة وهو ما يبرز تشعب هذه القضية التي يتورط فيها علي العريض وزير الداخلية الأسبق ورئيس الحكومة الأسبق.
وأكد المحلل السياسي، أن حركة النهضة في تونس لم تكن تتوقع أن مدة حكمها خلال العقد الماضي ستكون قصيرة وأنها ستحاسب على أفعال مشينة ارتكبتها حيث إنها كانت تعول على أنها ستستمر في السلطة لمدة سنوات أخرى.
