أدانت الرئاسة السورية، في بيان عاجل، بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي استهدف القصر الرئاسي في دمشق، معتبرةً إياه تصعيدًا خطيرًا وعدوانًا مباشرًا على سيادة الدولة السورية.
وأكد الرئاسة السورية بيان أن "الاعتداءات المتكررة، سواء من الخارج أو من بعض الأطراف الداخلية، لن تنجح في كسر إرادة الشعب السوري أو النيل من صموده".
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي والدول العربية إلى الوقوف بجانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات، مجددة رفضها التام لأي مساس بسيادة البلاد أو أمنها.
كما شددت على التزامها بـ"الدفاع عن حقوق الشعب السوري بكل الوسائل المتاحة"، وأكدت على ضرورة الالتزام بالحوار بين جميع الأطراف ضمن إطار وحدة الوطن والتصدي لأي محاولات تهدف لإطالة أمد الأزمة.
وفي وقت سابق، شددت الرئاسة السورية، على أن حقوق الأكراد وجميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ودعا بيان للرئاسة السورية، شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
وجددت موقفها الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن بيان الرئاسة السورية "لقد شكل الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقيادة قسد خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل؛ غير أن التحركات والتصريحات الداعية إلـى الفيدرالية وتُكرّس الانفصال على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".
وتابع البيان "نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.. محذرا من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها (قسد) وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية، مشددا على أهمية وجود شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
