صدر بيان مشترك، اليوم الجمعة، توج زيارة سامويل أوكودزيتو أبلاكوا، وزير الخارجية لجمهورية غانا إلى الجزائر، حيث جدد البلدان التزامهما بتعزيز الشراكة طويلة الأمد في القطاعات ذات الأولوية.
وجاء في البيان أنه تم توقيع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرة، مع بحث توسيعها لحاملي الجوازات العادية، كما تم اعتماد خارطة طريق لتنفيذ مشاريع تعاون في العديد من القطاعات.
وأضاف البيان أنه تم تأكيد الالتزام بمبادئ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، مع أولوية الحوار والمصالحة لحل النزاعات. ودعا البلدان لحل سياسي لقضية الصحراء الغربية، يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق القانون الدولي.
كما أكد الجانبان الدعم الثابت لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة. وجدد الطرفان الحاجة لإصلاح شامل لمنظومة الأمم المتحدة لضمان تمثيل عادل لإفريقيا في مجلس الأمن.
واتفق البلدان على تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود في منطقة الساحل.
وكانت عقدت وزارة الدفاع في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في ليبيا اجتماعا تنسيقيا للمشاركين في التمرين الميداني الذي ستنظمه «قدرة إقليم شمال أفريقيا» تحت اسم «سلام أفريقيا 3» في الجزائر خلال الفترة بين 21 و27 مايو الجاري.
وضم الاجتماع مندوبين عن الوحدات والجهات التي ستمثل ليبيا في هذا التمرين، سواء الوحدات العسكرية والشُرطية، أو من المؤسسات المدنية، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية جميع المشاركين في هذا الحدث الإقليمي الهام، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأربعاء.
حضر الاجتماع رئيس قسم اللجان الوطنية بديوان الدفاع وعنصر التخطيط وضابط التدريب وممثلو الأمانة التنفيذية لـ«قدرة إقليم شمال أفريقيا» و«الكتيبة 80 عمليات خاصة» التابعة «للواء 111 مجحفل»، والمكلفة بتمثيل ليبيا في التدريب و«اللواء 444» و«اللواء 51» و«اللواء 52» و«اللواء 53» وممثلان عن وزارتي الداخلية والخارجية.
يشار إلى أن أمانة «قدرة إقليم شمال أفريقيا» تأسست في العام 2007، لتنمية قدرات قوات منطقة شمال أفريقيا، وهي معنية باختصاصات عسكرية ومدنية وشرطية.
وكان طلب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، من رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – المكلف " عماد السايح " بالرد واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة حيال العديد من الاستفسارات حول عدم قيام المفوضية بالوفاء بالتزاماتها الدستورية ، الواردة بنصوص قطعية الدلالة وغير قابلة للتعليق أو التأجيل خارج مقتضى الضرورة القانونية .
وتضمنت الاستفسارات التي وردت في خطاب رسمي من " المنفي " إلى " السايح " – تأكدت ( وال ) من صحته – والمطلوب اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لإنفاذ النصوص الدستورية خلال مدة 30 يوما.