توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الجزائري نموًا بنسبة 3.5% خلال العام الحالي، بزيادة قدرها 0.5% عن معدل النمو المسجل خلال العام الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي، في آخر تحديث لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، إنه من المتوقع ارتفاع الناتج المحلّي الإجمالي في الجزائر خلال العام الحالي بنحو 08.89 مليار دولار عن توقعات العام الماضي، ليصل إلى 268.89 مليار دولار.
وحول معدّل التضخّم في الجزائر الذي بلغ خلال عام 2023 مستوى قياسي قُدّر بـ 9.3%، كشف تقرير صندوق النقد الدولي عن توقعه بانخفاض التضخم إلى مستوى مقبول، حيث من المتوقع أن يصل إلى 3.7% خلال عام 2025، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي، الذي بلغ 1.8% خلال عام 2024، إلى 2.6% في عام 2025، قبل أن يقفز إلى 3.4% في عام 2026.
وتشكل هذه التوقعات تراجعًا في تقديرات صندوق النقد الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي، وكانت التقديرات تشير إلى نمو بنسبة 2.1% في عام 2024، و4% خلال عام 2025.
وعلى جانب اخر، نجحت الجزائر خلال شهر مارس الماضي في رفع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وحسبما كشفت منصة الطاقة، فقد رفعت الجزائر صادراتها من الغاز الطبيعي الى دول الاتحاد خلال الشهر الماضي بنسبة 13%، مقارنة بشهر مارس 2024.
وكشف ذات المصدر عن ضخ الجزائر كميات إضافية إلى كل من إيطاليا وإسبانيا عبر مسارين رئيسين، مسجلة زيادات سنوية بلغت 13% و12% على التوالي.
ووفقا للمعطيات الحالية احتلت الجزائر وصافة مصدري الغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد النرويج، في حين شهدت الإمدادات الروسية إلى أوروبا تراجعا ملحوظا نتيجة انتهاء اتفاقية عبور الغاز عبر أوكرانيا بنهاية 2024.
