ارتفع عجز الميزان التجاري في المغرب خلال الربع الأول من العام الحالي ليسجل 71.6 مليار درهم، بزيادة 16.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات مكتب الصرف المغربي.
وتواجه التجارة الخارجية للمغرب تحديات متصاعدة مع بداية عام 2025، حيث كشفت أحدث البيانات عن اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري.
وبينما ارتفعت الواردات مدفوعة بزيادة الطلب المحلي على السلع المستوردة، شهدت الصادرات ارتفاعًا طفيفًا، مما زاد من الضغط على الميزان التجاري، وفق موقع "العمق" المغربي.
وارتفعت واردات المغرب بنسبة 6.9% لتسجل 187.7 مليار درهم، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 1.5% إلى 116.07 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي.
وعلى صعيد اخر، حصلت شركة "كير" (Qair) -وهي شركة فرنسية متخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة، تعمل في جميع أنحاء أفريقيا- على تراخيص لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح في تطوان، وآخر للطاقة الشمسية في تزنيت بالمغرب.
وتبلغ قدرة مشروعَي الطاقة المتجددة في المغرب اللذين تعتزم شركة كير تنفيذهما، نحو 178 ميغاواط بإجمالي يبلغ 505 غيغاواط/ساعة سنويًا.
وسيوفر المشروعان طاقة نظيفة وموثوقة للصناعات المغربية، مما يُقلل بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويُعزز استقلال البلاد في مجال الطاقة.
تمّت الموافقة على كلا المشروعين من قبل وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقة المتجددة في المغرب، والذي يعدّ ركيزة أساسية في إستراتيجية المملكة لفتح قطاع الطاقة أمام الاستثمار الخاص.
وستولّد مزرعة الرياح في تطوان، التي من المتوقع أن تدخل حيز التشغيل في عام 2029 نحو 390 غيغاواط/ساعة سنويًا، كما من المقرر أن يبدأ تشغيل مشروع الطاقة الشمسية في تزنيت، أواخر عام 2027، وسينتج 115 غيغاواط/ساعة سنويًا.
وقال المدير العام لشركة كير المغرب، وهبة زنيبر: "إن وضوح اللوائح التنظيمية في المغرب ورؤيته الطموحة في مجال الطاقة يفتحان فرصًا حقيقية لمنتجي الطاقة المستقلين مثل كير، لتحقيق قيمة طويلة الأجل".
وأضاف: "مع هذه التراخيص واسعة النطاق، ندخل فصلًا جديدًا - مستفيدين من خبرة تمتدّ لعقد من الزمن في مجال الاستهلاك الذاتي، ونسعى الآن إلى التوسع لتلبية احتياجات صناعية أوسع".
وستساعد مشروعات تطوان وتزنيت على تجنُّب أكثر من 334 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، إلى جانب توليد فوائد اقتصادية واجتماعية على المستوى الإقليمي من خلال توفير فرص عمل محلية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب توفير فرص للموردين واستقرار أسعار الكهرباء للمصنّعين.
ومع تسارع المغرب نحو هدفه المتمثل في إنتاج 52% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، تسعى شركة كير للقيام بدور نشط في تعزيز مزيج الطاقة المحلي، مع دعم القدرة التنافسية الصناعية للبلاد، وإستراتيجية إزالة الكربون.
