أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، وضع خطة متكاملة غطت كل ما يتعلق بشأن أمن القمة العربية.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية،: إن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، استقبل صباح اليوم الخميس، وفداً مبعوثاً من الأمين العام للجامعة العربية الذي وصل الى العاصمة بغداد للاطلاع على الاستعدادات الجارية لتأمين مؤتمر هذه القمة المؤمل إقامتها في السابع عشر من شهر أيار الحالي".
وأضاف أن "وزير الداخلية، رحب في بداية اللقاء، بضيوفه في بلدهم الثاني العراق، وبحث معهم آخر المستجدات في ما يخص عمل اللجنة الأمنية العليا لتأمين هذا الحدث المهم".
وأكد الشمري، وفقاً للبيان، أن "هناك خطة متكاملة وضعت وغطت كل ما يتعلق بشأن أمن القمة العربية" ،مبيناً أن "الأمن مسؤوليتنا في حماية وتأمين القمة العربية".
ولفت إلى أن "جميع الإجراءات الأمنية والمراقبة استكملت، وجاهزون لاستضافة القمة في موعدها ببغداد"، مشيرا الى أن "الأمن أساس تقدم أي دولة".
وذكر أن "الطرق مؤمنة بالكامل والوضع الأمني مستقر جداً".
من جانبه، أبدى الوفد الضيف إعجابه بـ"التطور النوعي في مجال الاستتباب الأمني الذي يشهده العراق" ، مشيراً إلى أن "هذا الاستقرار جاء بالتضحيات الكبيرة للشهداء الأبرار والجرحى الشجعان".
وأكد الوفد أن "العراق إحدى الدول المؤسسة للجامعة العربية، وأن الأمين العام للجامعة العربية، داعم ومساند لجهود العراق من أجل انعقاد القمة العربية في هذه الدولة المستقرة التي لديها استتباب أمني منقطع النظير ووعي أمني وانضباط عالٍ".
وفي وقت سابق، أطلع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، على عمل لجنة تقييم عمل مراكز شرطة بغداد الكرخ ويتخذ سلسلة من الإجراءات المهمة، فيما أكد أن متابعة القادة والآمرين المستمرة لمراكز الشرطة تقضي على تسويف الأوامر القضائية.
وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقي، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس مؤتمراً موسعاً نظمته وكالة الوزارة لشؤون الشرطة لمناقشة نتائج عمل لجنة التفتيش الخاصة بأقسام ومراكز الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام ضمن قاطع قيادة شرطة بغداد الكرخ ولمدة ثلاثة أشهر".
وأضاف، أنه "بعد الاطلاع على ما عرضته هذه اللجنة المختصة وجه السيد الوزير بجملة من التوجيهات والتوصيات من بينها ما يأتي:
- مقدار رضا المواطنين يقاس بمقدار ما يحققه الجهاز الأمني من رفاهية لهم.
- الأخطاء في مراكز الشرطة تصادر جهود وتضحيات أبطال وزارة الداخلية.
- متابعة القادة والآمرين المستمرة لمراكز الشرطة تقضي على تسويف الأوامر القضائية.
- العمل بالأتمتة والتحول الرقمي يعزز من ثقة المواطن بالجهاز الأمني ويقضي على الفساد.
- تكريم ضباط المراكز الحاصلين على تقدير جيد ومحاسبة المقصرين منهم ونقلهم خارج هذه المراكز بهدف تعديل مسار العمل بالشكل الأمثل.
- إعادة التقييم بعد ثلاثة أشهر وتكثيف الجهود والدورات التخصصية لتقويم وتصويب الأخطاء.
