ترحب وزارة العدل والشؤون الدستورية في حكومة الصومال بالخطوة التي اتخذتها إدارات أرض الصومال،وخاتمو ، وبونتلاند لتبادل السجناء، والتي تأتي في أعقاب الجهود التي قادها رئيس وزراء الحكومة الفيدرالية بعد زيارته التاريخية إلى لاسكانود.
وتشيد الوزارة بزعماء هذه الإدارات الذين أظهروا حسن النية واتخذوا خطوات من شأنها أن تؤدي إلى السلام في منطقتنا.
وهذه القضية مهمة للتعايش السلمي بين الشعب الصومالي الشقيق وحسن الجوار والتعايش ووحدة الأمة الصومالية.
وتشجع الحكومة الفيدرالية الصومالية إدارات أرض الصومال وخاتمو، وبونتلاند على مواصلة هذه الجهود الأولية حتى يتم ضمان استعادة المواطنين المحتجزين في النزاعات المسلحة لحريتهم وتسريع الحوار المجتمعي وصنع السلام.
الحكومة الصومالية مستعدة لتولي أي دور قيادي وتقديم الدعم اللازم لضمان السلام في البلاد والشعب الصومالي.
شهد نائب قائد الشرطة الوطنية في الصومال، العميد عثمان عبدالله محمد (كنيف)، حفل تخرّج دفعة جديدة من ضباط وحدة شرطة الدراويش، الذين أنهوا تدريبهم في جيبوتي، بمشاركة وزراء ودبلوماسيين من عدة دول.
وتُعد هذه الدفعة هي الثانية والعشرون من نوعها ضمن برنامج تدريبي متقدم تُشرف عليه شرطة جيبوتي، في إطار التعاون الأمني بين البلدين.
وفي كلمته خلال الحفل، أعرب العميد كنيف عن شكره لقوة شرطة جيبوتي على دعمها المتواصل، كما ثمّن الدور الذي تؤديه الحكومة الإيطالية في تعزيز قدرات الشرطة الصومالية.
ومن المقرر أن تنضم هذه القوة الجديدة إلى العمليات الجارية ضد مليشيات الخوارج، دعماً للجهود الأمنية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
يدور نقاش حاد في الولايات المتحدة بشأن الضربات الجوية الأمريكية في الصومال، والتي لم تقدم حلا دائما للحرب ضد حركة الشباب في الصومال.
وقد أدى هذا النقاش إلى تصعيد الدعوات الموجهة إلى الحكومة الأمريكية لمراجعة استراتيجيتها تجاه الصومال والسعي إلى إيجاد حل سياسي متين.
وزادت الولايات المتحدة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة من ضربات الطائرات بدون طيار، لكن حركة الشباب لا تزال نشطة، حتى أنها استعادت المناطق التي طُردت منها سابقا في عام 2022.
وقد أثار هذا تساؤلات في مراكز صنع القرار في واشنطن، حيث يدرك كثيرون أن 15 عاما من القصف المتواصل لم تؤد إلى نصر استراتيجي.
وأشار تقرير صدر مؤخرا عن صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الولايات المتحدة ركزت بشكل مفرط على الحل العسكري في الصومال، وأهملت المسار السياسي المتمثل في بناء دولة مستدامة، ومحاربة الفساد، وبناء مؤسسات شفافة تحظى بثقة الشعب