أعلنت الحكومة السويسرية حظر حركة حماس اعتبارًا من 15 مايو المقبل، ولمدة 5 سنوات، وذلك تطبيقًا للقرار الصادر عن البرلمان في ديسمبر الماضي.
وبحسب موقع «سويس إنفو»، صوّت البرلمان في ديسمبر، لصالح مقترح حكومي أُعد لحظر حركة المقاومة الفلسطينية بعد أحداث 7 أكتوبر 2023.
ووافق المجلس حينها على حظر حركة حماس بأغلبية 168 صوتًا مقابل ستة أصوات، فيما امتنع تكتل من حزب الخضر عن التصويت.
ويتضمن مشروع القانون الذي أعدّته الحكومة الفدرالية حظر الحركة والمنظمات المرتبطة بها لفترة أولية مدتها خمس سنوات. ويملك البرلمان خيار تمديد الحظر من خلال الإجراءات التشريعية العادية.
وبحسب «سويس إنفو» يهدف القرار إلى ضمان الأمن الداخلي والخارجي لسويسرا، وتسهيل الإجراءات الجنائية، ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما يسعى القرار إلى «الحد من خطر استخدام حماس والمنظمات المرتبطة بها سويسرا كملاذ آمن»
وكانت أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، عن إفشال هجوم قالت إنه لفلول النظام السابق على قيادة القوات البحرية بمدينة اللاذقية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر بوزارة الدفاع قوله: "قواتنا تتمكن من إفشال هجوم لفلول النظام البائد على قيادة القوات البحرية بمدينة اللاذقية، وتعيد الاستقرار للمنطقة".
وفي سياق متصل، قال مصدر أمني باللاذقية لـ"سانا" إن "هجوما من قبل فلول النظام البائد يستهدف المشفى الوطني باللاذقية، تقوم قوى الأمن العام بالتصدي له".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية يوم الجمعة، استعادة السيطرة على مدينتي طرطوس واللاذقية الواقعتين على الساحل السوري غربي البلاد.
وحسبما نقلت "سانا" عن العقيد حسن عبد الغني المتحدث باسم وزارة الدفاع فإن قوات وزارة الدفاع "حققت تقدما ميدانيا سريعا، وأعادت فرض السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات غادرة ضد رجال الأمن العام".
أعلن تلفزيون سوريا نقلا عن مصادر أمنية وعسكرية، أن قوات الأمن والجيش، استعادت السيطرة على مدينة جبلة عقب اشتباكات مع مجموعات تابعة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، استعادة السيطرة على مدينتي طرطوس واللاذقية الواقعتين على الساحل السوري غربي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن العقيد حسن عبد الغني المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله: "حققت قوات وزارة الدفاع تقدما ميدانيا سريعا، وأعادت فرض السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات غادرة ضد رجال الأمن العام".