أصدر المجلس الرئاسي في ليبيا، مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي.
وأوضح المجلس الرئاسي في ليبيا، أن إيقاف القانون جاء لعدم دستوريته بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وحسب المرسوم، يتولى المجلس الرئاسي في ليبيا، صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ووفق المرسوم، يعتبر أي إجراء أو قرار صادر استنادا إلى قانون مجلس النواب رقم 5 لعام 2023 لاغيا وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما أصدر المجلس الرئاسي في ليبيا، مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.
وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا، إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان القاجيجي وعضوية 11 آخرين، تتولى مهام الاستفتاء الوطني وإصدار نتائجه.
لا إجماع داخل الرئاسي
من جهته نفى النائب بالمجلس الرئاسي في ليبيا عبدالله اللافي وجود إجماع على إصدار الرئاسي المراسيم الرئاسية؛ قائلا "نحن جزء من هيئة رئاسة المجلس الرئاسي، وإصدار المراسيم يتطلب قراراً جماعيًا، ولا يمكن الانفراد به".
وأضاف النائب بالمجلس الرئاسي في ليبيا عبدالله اللافي: "أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء"، وفق تعبيره.
في المقابل، رد رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح، بأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاص أصيل للمشرّع دون سواه.
وأضاف رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هى الوحيدة المعنيّة بإصدار القوانين، ولا يمكن لأي جهة أخرى إصدارها إلا إذا نص الدستور على ذلك.
وقال رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح، إن الاتفاق السياسي لم يمنح أحداً صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية.
واضاف رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح، أنه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم التي أعلنها الرئاسي.
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي في ليبيا، السيد عبد الله اللافي، اليوم الإثنين بالعاصمة طرابلس، مسؤول ملف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، أليكساندر كينتشاك، الذي وصل إلى طرابلس في وقت سابق اليوم على طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى.
وبحث الجانبان خلال اللقاء تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وأكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لدفع المسار السلمي قدماً، والوصول إلى انتخابات وطنية شاملة تمهّد الطريق نحو استقرار دائم في البلاد.
وأكد النائب بالمجلس الرئاسي على أهمية تعزيز الشراكة مع روسيا لدعم العملية السياسية التي يقودها المجلس، بما يساهم في توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية.
كما ناقش اللقاء عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وروسيا، من خلال تفعيل اللجنة العليا المشتركة، وتوسيع مجالات التعاون، خاصة في الجوانب العسكرية والأمنية بما يعزز قدرات الجيش الليبي وفق معايير احترافية حديثة.
من جانبه، أكد الوفد الروسي حرص بلاده على استمرار التنسيق مع المجلس الرئاسي، ودعم جهود الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، مشيراً إلى رغبة موسكو في تعزيز التعاون في مجالات التدريب العسكري، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، إضافة إلى التعاون الاقتصادي والاستثماري في القطاعات الحيوية.
وحضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومعاونه، إلى جانب السفير الروسي لدى ليبيا والملحق العسكري بالسفارة.
