حذر مدير الاتصال لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" جوناثان فاولر، من فظاعة الوضع في قطاع غزة، لا سيما مع عودة شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي تواصل إسرائيل ارتكابها وإغلاقها المعابر.
وبحسب الموقع الرسمي للوكالة، أشار فاولر في مقابلة صحفية، اليوم الأربعاء، إلى حقيقة نفاد المواد الغذائية بقطاع غزة على خلفية غلق إسرائيل جميع المعابر، مستخدمة الغذاء سلاحا في حرب الإبادة منذ 19 شهرا.
وقال "من الصعب إيجاد كلمات لوصف الوضع الراهن بغزة، الذي يفتقر إلى أدنى درجات الإنسانية"، مؤكدا أن أسرا في غزة باتت تأكل أي شيء تجده حتى وإن لم يكن آمنا بسبب نقص الإمدادات الغذائية.
واعتبر فاولر أن القطاع الفلسطيني "يمر بأسوأ مرحلة للأزمة الإنسانية التي يشهدها منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية"، مبينا أن الوضع في غزة "ليس معقدا، بل هو واضح للغاية".
وأشار إلى أنه من الطبيعي ألا يجد الفلسطينيون في القطاع أي شيء ليأكلوه نتيجة منع إسرائيل وصول المساعدات الغذائية والإمدادات لأكثر من 50 يوما، مشددا على أن المجاعة في غزة "قرار سياسي إسرائيلي بالكامل".
وأردف "إذا فُتح المجال لإدخال المساعدات فستصل، لكن إسرائيل تفرض حصارا خانقا لا يسمح بمرور أي شيء"، لافتا إلى أن جميع الدعوات الدولية لفك الحصار لم تلق أي صدى.
ووصف المسؤول الأممي هذا الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع وفشل المجتمع الدولي في التصدي له بأنه "فضيحة حقيقية".
وفي وقت سابق، رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني، بجلسة الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال لازاريني، في بيان صحفي، إن الأونروا وغيرها من الوكالات موجودة في الأرض الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الهائلة، وإن خدماتها يجب أن تستمر دون عوائق حتى التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن "القيود غير القانونية المفروضة على عمل الأونروا والمنظمات الأخرى تعيق إيصال المساعدات إلى المحتاجين"، وأن قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي ضد الأونروا يؤثران على قدرة الوكالة على أداء ولايتها.
وقال لازاريني إن سياسة "عدم التواصل" بموجب القانونين تفرض حظرًا على المسؤولين الإسرائيليين من التنسيق أو التواصل مع موظفي الأونروا، ما يعيق تقديم خدمات الإغاثة الأساسية والمساعدات.
وكشف أنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ نهاية كانون الثاني الماضي، لم يحصل موظفو الأونروا الدوليون على تأشيرات لدخول إسرائيل، ما يحرمهم من الوصول إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات الوكالة ومساعداتها.
وقال إن عددًا من مرافق الأونروا، بما في ذلك المدارس في القدس الشرقية المحتلة، مهددة بأوامر إغلاق من السلطات الإسرائيلية، ما يحرم نحو 800 طفل من استكمال عامهم الدراسي إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.
وقال لازاريني إن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، يجب عليها أن توفر الخدمات أو أن تسهل تقديمها، بما في ذلك من خلال الأونروا، للسكان الواقعين تحت احتلالها، مشددًا على أن هذا توجيه واضح من المجتمع الدولي عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
