يستمر سعر الدولار في الارتفاع التدريجي داخل البنوك المحلية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني، وفقد الجنيه الكثير من قيمته أمام الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى، مما أثر بشكل كبير على الأسعار في الأسواق غير الرسمية.
هذا التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين السودانيين، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد المحلي ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر.
في إطار التحليل الاقتصادي، أشار الخبراء إلى أن الزيادة المستمرة في سعر صرف الدولار تعود إلى عدة عوامل، منها نقل رجال الأعمال جزءاً من أموالهم إلى الخارج بعملات قوية، بالإضافة إلى توجه الحكومة نحو الأسواق الموازية لتلبية احتياجاتها من الأسلحة والمعدات العسكرية.
كما أن الاعتماد المتزايد على استيراد الوقود لتعويض نقص إمدادات القمح، إلى جانب الواردات الأساسية من المواد الزراعية مثل الديزل والبذور والسماد، ساهم في تفاقم الوضع الاقتصادي.
أما بالنسبة للآفاق المستقبلية، فقد أوضح الخبراء أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ إصلاحات شاملة بسبب الصراع المستمر.
وأكدوا على أهمية الحصول على مساعدات مالية لضمان توفير الرعاية الإنسانية، مشيرين إلى أن إيرادات استخراج الذهب من المناطق الشمالية والشرقية تمثل العمود الفقري لميزانية الدولة. وأكدوا أن هذه الإيرادات تعتبر ضرورية لدعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الحالية.
في سياق متصل، أشار محللون إلى أن الزيادة الملحوظة في أسعار الدولار والعملات الأجنبية خلال فترة الحرب تفتقر إلى أسس قوية ومبررات واضحة. وقد عزوا ذلك إلى الانخفاض الحاد في حجم البضائع المستوردة، والذي نتج عن الهجرة الجماعية للسكان التي تجاوزت 11 مليون نسمة، وهذه الهجرة لم تؤثر فقط على التركيبة السكانية، بل أدت أيضًا إلى تراجع كبير في الطلب على السلع، مما ساهم في تفاقم أزمة الأسعار.
تشير الإحصائيات إلى أن جزءًا من النازحين اختاروا الهجرة إلى دول أخرى، بينما انتقل آخرون للعيش في مناطق مختلفة داخل السودان، وتشكل هذه الفئة النازحة حوالي 80% من الأفراد الذين كانوا يعتمدون بشكل كبير على السلع المستوردة، مما يعني أن تراجع أعدادهم قد أثر بشكل مباشر على السوق المحلية.
هذا الوضع يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الراهنة، حيث تزداد الحاجة إلى استراتيجيات فعالة للتعامل مع تداعيات النزوح.
في الختام، أفادت التصريحات الحكومية سابقة بأن الحكومة خصصت جزءًا كبيرًا من إيراداتها المالية لشراء الأسلحة والمعدات الدفاعية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الوقود.
هذا التوجه يعكس الدور البارز للحكومة في رفع قيمة الدولار مقابل العملة المحلية، نتيجة السياسات التي تهدف إلى زيادة جمع كميات كبيرة من العملات الأجنبية من خلال المعاملات غير الرسمية، هذه السياسات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، مما يستدعي إعادة النظر في الاستراتيجيات المتبعة لضمان استقرار السوق المحلي.
يختلف سعر الدولار وبقية أسعار العملات من تاجر إلى آخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والأسعار قابلة للتغيير.
الدولار الأمريكي 2679 جنيها
الريال السعودي 714.4 جنيها
الدرهم الإماراتي 729.972 جنيها
اليورو 3079.31 جنيها
الجنيه الإسترليني 3572 جنيها
الجنية المصري 52.705 جنيها
الدينار البحريني 7050 جنيها
الريال القطري 735.989 جنيها
الريال العماني 7050 جنيها
الدينار الكويتي 8641.93 جنيها
أسعار الدولار الأمريكي 2679 جنيه للشراء - 2700 جنيه للبيع (البيع شبه موقف للكميات الكبيرة).
أسعار الريال السعودي 714.4 جنيه للشراء - 720 جنيه للبيع.
