بعد عودته المثيرة إلى البيت الأبيض، لم ينتظر دونالد ترامب طويلًا قبل أن يبدأ تنفيذ أجندته السياسية بقوة لافتة، ففي 100 يوم فقط، استطاع الرئيس الأمريكي أن يُعيد رسم ملامح الحكم في الولايات المتحدة، بأرقام وإجراءات تعكس قرارات حادة وتحولات جذرية.
بلغ عدد الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب 142، محطّمًا الرقم الذي ظل صامدًا لعقود، والمسجّل باسم الرئيس فرانكلين روزفلت. بداية سريعة تؤكد رغبته في فرض توجهاته دون تأخير.
من بين القوانين الخمسة التي تم تمريرها، برز قانون "ليكن رايلي" كعنوان لتوجه ترامب نحو تعزيز سلطات الشرطة وتحجيم دور الدولة في الرقابة الاجتماعية.
واجهت الإدارة أكثر من 210 دعوى قانونية، وهو رقم مرتفع خلال فترة قصيرة، ما يعكس التوتر الكبير مع منظمات حقوقية وهيئات فدرالية.
من أصل 111 أمرًا تم إلغاؤها، كانت 78 منها قد شُطبت في يومه الأول، واستهدفت قضايا كبرى مثل المناخ والتعددية العرقية والتلقيح الإجباري، في عودة واضحة لسياسات "أمريكا أولًا".
رغم زخمه السياسي، تراجعت نسب تأييد ترامب إلى 42%، بعد أن كانت 45% قبل شهر، في دلالة على الانقسام العميق بين مؤيديه وخصومه.
شملت قرارات العفو 39 حالة، من بينها مشاركون في أحداث اقتحام الكابيتول، مما أثار جدلاً داخليًا ودوليًا حول طبيعة رسائل ترامب السياسية.
أُنشئت "وزارة كفاءة الحكومة" بقيادة إيلون ماسك، وأُعلنت خطة لتقليص الجهاز الإداري، نتج عنها مغادرة نحو 75,000 موظف.
سجّلت الولايات المتحدة أدنى معدل لعبور الحدود الجنوبية منذ ربع قرن، مع 8,450 حالة فقط في فبراير، وهو ما اعتبره البيت الأبيض "نجاحًا مباشرًا للردع".
هددت سياسات ترامب التجارية استقرار الأسواق، حيث شهد مؤشر داو جونز هبوطًا حادًا أعقبه صعود، بعد تجميد قرارات بفرض رسوم جديدة.
عيّن ترامب روبرت كينيدي الابن، المعروف بمعارضته للقاحات، مسؤولًا عن ملف الصحة، ما أدى إلى تغييرات غير متوقعة، منها حظر بعض أصباغ الطعام والبدء بتحقيق حول حالات التوحد.
في أقل من أربعة أشهر، أعاد ترامب توجيه دفة الحكم بسرعة وجدل. فهل ستكون هذه الانطلاقة القوية تمهيدًا لتحول سياسي طويل الأمد، أم أنها بداية جديدة لمسار صدامي مع الداخل والخارج؟