حذّر وزير الاتصال الجزائري، محمد مزيان من “مغبة الوقوع في الأخبار المغلوطة التي تغذيها الإشاعات، في ظل الانتشار الواسع لوسائط التواصل الاجتماعي وتأثيراتها السلبية”.
و في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح اللقاء الجهوي للصحفيين والإعلاميين بورقلو ومختلف فاعلي القطاع جدّد تأكيد أهمية “التكوين المستمر لممارسي المهنة بما يساهم في بثّ مضامين إعلامية على درجة من الدقة والاحترافية”.
وشدّد على ضرورة “بناء جبهة إعلامية وطنية موحدة للوقوف أمام تداعيات الاضطرابات الحاصلة على المستويين العالمي والإقليمي”.
وأحال مزيان على ما تحمله من أخطار على السيادة الوطنية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء بهدف “توفير فضاءات للنقاش المفتوح لكل الفعاليات المشاركة في قطاع الإعلام والاتصال للوقوف على الانشغالات والتحديات”.
وهي تحديات تفرضها التغيرات الحاصلة على مستوى تقنيات الإعلام وتأثيراتها على المشهد الإعلامي ومهنة الاتصال عموماً.
واستعرض مزيان القوانين والتشريعات الجديدة التي جاءت لتنظيم قطاع الاتصال ومهنة الصحافة.
ورآها ضامنة لـ “حرية التعبير ويحمي حقوق الصحفيين ويعزز الممارسة المهنية والأخلاقية في هذا المجال”.
وكشف مزيان عن لقاء آخر، يوم الاثنين المقبل، بالجزائر العاصمة.
واعتبر أنّ مثل هذه اللقاءات ستسمح للإعلاميين والمنتسبين للقطاع بالمشاركة في رسم الاستراتيجية المستقبلية لرفع كل التحديات واستيعاب مخاطرها.
وأبرز أهمية رسم صورة حقيقية لواقع المنظومة الإعلامية الجزائرية حالياً.
يُشار إلى أنّ لقاء ورقلة يجري بحضور ممثلي المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية ومسؤولي العديد من المؤسسات الإعلامية.
ويحضره صحفيون وإعلاميون ونقابيون من خمسة عشرة ولاية من منطقة الجنوب الشرقي للوطن.
أبرمت الجزائر وموريتانيا اتفاقيتي تعاون، إحداهما تتعلق بالتعاون الدفاعي العام، والأخرى بحماية المعلومات السرية، وذلك خلال زيارة وزير الدفاع الموريتاني حنانة ولد سيدي إلى الجزائر، وقّعهما مع نائب وزير الدفاع الجزائري وقائد أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، باعتبارها خطوة استراتيجية تعكس تحولًا في مقاربة الجزائر لعلاقاتها الإقليمية، ومحاولة واضحة لإعادة التموقع في بيئة معقدة تتداخل فيها التهديدات الأمنية مع التنافسات الإقليمية والدولية.
فبعيدًا عن مجرد كونه اتفاقًا تقنيًا في مجال التعاون العسكري، إلا أنه يحمل دلالات سياسية وأمنية تتجاوز حدود البلدين، ويمثل في توقيته ومضمونه رسالة واضحة بأن الجزائر قادرة على بناء شراكات حقيقية في محيطها المباشر. وعلى الرغم من سرية بنود الاتفاق التي لم تُكشَف للرأي العام، إلا أن السياق المحيط به، يجعل من هذا التوجه نحو نواكشوط أكثر من مجرد تنسيق أمني، ومن ثم محاولة إعادة بناء شبكة من التحالفات الواقعية في زمن الاصطفافات الصعبة.
