يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية في قطر بالتزامن مع التعريفات الجمركية الجديدة، ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.
عيار 24 سجل 386.00 ريال
عيار 22 سجل 353.75 ريال
عيار 21 سجل 337.75 ريال
عيار 18 سجل 289.50 ريال
عيار 14 سجل 225.25 ريال
عيار 12 سجل 193.00 ريال
الاونصة 12006.75 ريال
الجنيه الذهب 2702.25 ريال
الأونصة بالدولار 3298.59 دولار
ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم.
واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
موقع قطر ضمن أكبر الدول في احتياطيات الذهب
تُعتبر احتياطيات الذهب مؤشرًا قويًا على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي دولة. وتعد قطر ضمن أكبر الدول في احتياطيات الذهب، حيث حلت في المركز السابع على مستوى الدول العربية من حيث احتياطيات الذهب، بما يصل إلى 110.8 طن. كما جاء ترتيبها العالمي في المركز الـ38 حتى ديسمبر 2024، مما يعكس قوة الاقتصاد القطري واستقراره على الصعيدين الإقليمي والدولي.
في حين تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية في احتياطيات الذهب، حافظت قطر على موقعها البارز في المركز السابع بين الدول العربية. يمثل الذهب جزءًا أساسيًا من استراتيجية قطر المالية في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، إذ يساهم في تعزيز قدرة الدولة على الحفاظ على استقرارها المالي والنقدي. وتُعد هذه الاحتياطيات عاملًا مهمًا في تعزيز قوة العملة القطرية “الريال القطري” وتعزيز ثقة الأسواق في الاقتصاد الوطني.
شهد عام 2024 طلبًا عالميًا قياسيًا على الذهب، حيث بلغ إجمالي الطلب حوالي 4.97 ألف طن، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في استهلاك المعدن النفيس على مستوى العالم. في هذا السياق، يسهم ارتفاع الطلب على الذهب في رفع قيمته السوقية، مما يعزز من قيمة الاحتياطيات الذهبية للدول المالكة له، بما في ذلك قطر. على الرغم من أن الطلب المحلي على الذهب في قطر لم يكن في أعلى مستوياته مقارنةً ببعض الدول العربية الأخرى، إلا أن الدولة تواصل استراتيجيتها في تعزيز احتياطياتها كوسيلة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية العالمية.
