تراجع معدل التضخم السنوي في لبنان إلى 14.2 في المئة في آذار 2025، وهو أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، مقارنةً بـ15.6 في المئة في الشهر السابق.
ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في فئات السكن والمرافق (16.5 في المئة مقابل 18.5 في المائة)؛ والنقل (2.5 في المئة مقابل 9 في المئة)؛ والملابس والأحذية (11 في المئة مقابل 14.4 في المئة)؛ والترفيه والثقافة (4.5 في المئة مقابل 5 في المئة)؛ والمطاعم والفنادق (17.3 في المئة مقابل 18 في المئة).
وفي المقابل، استمر انخفاض الأسعار في فئة الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الروتينية، حيث تراجعت بنسبة -8.4 في المائة مقابل -8.2 في المئة في الشهر السابق.
وعلى النقيض من ذلك، تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 21.4 في المئة مقارنةً بـ20.5 في المئة في شباط.
أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المئة في مارس، وهو أدنى معدل ارتفاع شهري في ستة أشهر، مقارنةً بزيادة قدرها 0.7 في المئة في شباط.
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الثلاثاء، إن أي موضوع خلافي يواجه بلاده في الوقت الراهن يحل عبر "التواصل والحوار"، بما في ذلك مسألة السلاح الذي بحوزة "حزب الله".
وجاءت تصريحات عون خلال استقباله في قصر بعبدا الرئاسي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش، والقائم بأعمال السفارة الإماراتية في بيروت فهد سالم الكعبي، والأمين العام لشؤون الرئاسة في المجلس الوطني طارق المرزوقي، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.
ولا يعد موقف عون تجاه سلاح "حزب الله" بالجديد، إذ أكد في عدة مناسبات أن أي خطوة تجاه سحب سلاح "حزب الله" تتطلب حوارا وطنيا ضمن استراتيجية دفاعية شاملة.
كما كشف في مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد" الخاصة قبل نحو أسبوع، إنه يسعى لأن تكون سنة 2025 "عاما لحصر السلاح بيد الدولة"، موضحا أن أفراد "حزب الله" يمكنهم الالتحاق بالجيش اللبناني و"الخضوع لدورات استيعاب".
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لنزع سلاح "حزب الله"، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر 2024.
والجمعة الماضي، قال الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم إن الحزب "لن يسمح لأحد أن ينزع سلاحه أو سلاح المقاومة".
وفيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للبنان، أوضح عون في تصريحاته اليوم أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال لا يساعد على استكمال تطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش حتى الحدود"