أكد البنك المركزي المصري أنه لم يتم وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ10 و20 جنيهًا.
وبخصوص صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث، يؤكد البنك المركزي استمرار تداول جميع العملات النقدية فئة العشرة والعشرين جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية (المصنوعة من البوليمر) أو الورقية.
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها، الخميس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، بواقع 2.25%، إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية.
ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
كشف البنك المركزي المصري عن مؤشرات إيجابية جديدة تعكس تحسن الأوضاع المالية، حيث سجل صافي الأصول الأجنبية لمصر ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 10.2 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، بزيادة قدرها 1.48 مليار دولار مقارنة بيناير.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي أن هذه الزيادة جاءت بدعم من تراجع عجز صافي الأصول لدى البنوك التجارية بنحو 1.38 مليار دولار ليقتصر على 1.9 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الأصول لدى البنك المركزي بنحو 96 مليون دولار.
