بدأت محكمة سودانية، يوم الأحد، أولى جلسات محاكمة غيابية لقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم، بالإضافة إلى 14 من قادة «الدعم السريع»، بتهمة قتل والي ولاية غرب دارفور، خميس أبكر، في يونيو (حزيران) 2023، وتصل العقوبة حال الإدانة إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
وتُقاتل «قوات الدعم السريع» الجيش السوداني، منذ أبريل (نيسان) 2023، حيث سيطرت على العاصمة الخرطوم لنحو عامين، قبل أن يستعيدها الجيش مؤخراً.
واستمعت المحكمة، التي عُقدت في مباني الهيئة القضائية بمدينة بورتسودان الساحلية، برئاسة القاضي مأمون الخواض، لإفادة هيئة الاتهام التي تلاها النائب العام، الفاتح محمد طيفور، واصفاً قضيته بأنها «متماسكة ومهمة، وتؤكد الالتزام بعدم الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون».
وقُتل والي غرب دارفور في 14 يونيو 2023 بعد خطفه من قِبل «قوات الدعم السريع»، وأظهرت مقاطع فيديو جرى بثها على مواقع التواصل الاجتماعي حينها بأن جثته جرى التمثيل بها، قبل تركها في العراء.
وطلب النائب العام من المحكمة إيقاع «أقصى العقوبات» بالمتهمين، قائلاً: «جرت تصفية أبكر بدم بارد، بمشاركة نائبه تجاني الطاهر كرشوم، والتمثيل بجثته». وفور مقتله، أدانت بعثة الأمم المتحدة في السودان الحادث، ووصفته بـ«الشنيع»، ونسبت إلى شهود عيان أن الجريمة ارتكبتها «ميليشيات تنتمي لقبائل عربية مع (قوات الدعم السريع)».
وطالبت البعثة الأممية حينها بتقديم الجُناة بسرعة إلى العدالة، وعدم توسيع دائرة العنف في المنطقة بشكل أكبر، وناشدت الشعب السوداني عدم الانزلاق إلى دوامة خطاب الكراهية والاستقطاب العِرقي.
من جانبها، نفت «قوات الدعم السريع» مسؤوليتها عن مقتل الوالي، وعَدَّته تطوراً خطيراً وصراعاً بين المكونات القبلية المحلية، متهمة مَن وصفتهم بـ«متفلّتين» من العناصر القبلية بالمسؤولية عن الحادث، في حين وجَّه الجيش أصابع الاتهام إلى «قوات الدعم السريع».
وتفقّد وزير الداخلية السوداني، الفريق شرطة خليل باشا سايرين، مقار مكونات وزارة الداخلية بالخرطوم، حيث تفقّد مقار قوات السجون وقوات الجمارك، إضافةً إلى تفقُّد جامعة الرباط الوطني ومستشفى عمر ساوي، ومباني قوات الدفاع المدني، والسجن العمومي بالخرطوم بحري (كوبر).
وأوضح وزير الداخلية أن المليشيا المتمردة سعت بتدميرها الممنهج، إلى طمس هوية الشعب السوداني وتعطيل خدماته، مؤكدًا أنّ عزيمة وإرادة قيادة وزارة الداخلية ومكوناتها ستُعجِّل بعودة هذه المقار إلى سيرتها الأولى لتُقدِّم الخدمة الشرطية للمواطنين، إضافةً إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال أداء قوات الجمارك التي تعمل وفق خطط وبرامج داعمة ومساندة للاقتصاد الوطني.