عقدت وكيلة وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات " نزيهة عاشور" اجتماعاً تحضيرياً للوفد المكلف بموجب قرار رئيس الحكومة في مهمة عمل رسمية الى دولة تونس، وذلك للوقوف على أوضاع السجناء الليبيين ومتابعة الإجراءات المتخذة ضد الليبيين العابرين للحدود.
ووفقا لما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك " فقد حضر الاجتماع أعضاء الوفد وهم رئيس مصلحة الجوزات والجنسية، ومدير مصلحة الجمارك، ومدير إدارة الشؤون الادارية بوزارة الخارجية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التحضير لزيارة دولة تونس وتنفيذ المهمة المكلف بها الوفد وفقاً لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية قم 104 لسنة 2025 .
بحث رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا "عماد السايح "، اليوم الاثنين، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا " مارتن لونغدن " التعاون الدولي لدعم العملية الانتخابية في ليبيا.
وتناول اللقاء مناقشة مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية لعام 2025 و أهمية تهيئة الظروف الملائمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بما يعكس تطلعات المواطنين
وأشاد السفير بالجهود التي تبذلها المفوضية للتحضير لانتخابات المجالس البلدية معبراً عن تقدير بلاده للخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن مؤكدا استعداد حكومة المملكة المتحدة لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية بهدف تعزيز جاهزيتها وتمكينها من إجراء الانتخابات في بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية.
أقام رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مأدبة إفطار رمضانية في العاصمة طرابلس، بحضور عدد من مسؤولي الدولة، ورؤساء الجهات الرقابية والأمنية، وقادة الجيش التابعين للرئاسي، والوزراء، وسفراء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا، بالإضافة إلى شخصيات رسمية واجتماعية بارزة.
في كلمة ألقاها خلال المأدبة، أكد المنفي إدراكه لحجم التحديات المتزايدة التي تواجه ليبيا، والتي تهدد استقرارها، مشددًا على أن المجلس الرئاسي يضع استدامة الأمن والاستقرار في مقدمة أولوياته.
أشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي يعمل على منع أي مواجهات مسلحة، وطرح آليات جديدة تهدف إلى توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت سلطة مدنية، لضمان استقرار البلاد وتفادي الفوضى.
حدد المنفي عددًا من الملفات التي يعمل المجلس على معالجتها، وتشمل تحقيق التنمية ومكافحة الفساد، حماية حقوق الإنسان والتصدي لقضايا الهجرة غير النظامية، مواجهة محاولات تقسيم المؤسسات، وخاصة القضائية.
أكد المنفي أن إيجاد حلول فعالة للأزمات التي تواجه ليبيا يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الأمم المتحدة والدول الصديقة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا.
