أعلن رئيس لجنة إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية أسامة داخل، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة قامت بإعدام ما يقارب 239 كيلو جرام من المواد المخدرة المختلفة المضبوطة والمحفوظة لدى قسم الطب العدلي في دائرة صحة البصرة.
ووفقا للبيان الصادر عن رئيس اللجنة والذي كشف خلاله أنه "بالتنسيق مع وزارة الصحة ودائرة الطب العدلي تم إتلاف 238 كيلو جرام و724 جرام و410 ملجرام من المواد المخدرة بعدما استمرت عملية الفحص والمطابقة لمدة خمسة أيام".
وتابع أن "المواد شملت ايضا إتلاف 98856 قرصا مخدرا، و 18613 قطرة، فضـلا عن 494 امبولة، وسوائل بحجم 23797 مل".
تتزايد ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار بها في العراق بشكل مقلق مما يهدد الأمن المجتمعي ويترك أثاراً سلبية على مستقبل الأجيال الشابة وأمام هذا التحدي المتنامي تسعى المؤسسات الحكومية والمدنية إلى تكثيف جهودها لمحاربة المخدرات، وسط دعوات لتوحيد التعاون الإقليمي والدولي للحد من إنتشار المخدرات وحماية المجتمع العراقي من تداعياتها الوخيمة.
وبرغم مما حققته الحكومات العراقية من نتائج في مكافحة آفة المخدرات لكن هذا الملف تجاوز أن يكون ظاهرة وتعدى إلى تجارة تدر أموالاً طائلة ومحمية سياسياً مادفع لتوسع تعاملاتها لاسيما أن المخدرات كفيلة بتفكيك الأسرة وبالتالي تدمّر أي مجتمع بالكامل.
تحذيرات تطلقها الباحثة الإجتماعية نرمين محمد عبر موقع الحرة من التراخي مع ملف المخدرات كونه أمسى الفاعل وراء الجرائم التي إنتشرت مؤخراً في المجتمع العراقي وباتت تهدده ومنها جرائم أرتكبها أشخاص تمثلت بقتل أطفالهم وزوجاتهم وأخرين إعتدوا جنسياً على الأطفال وعلى محارمهم، مشددة على ضرورة وضع سياسة وطنية لتطويق هذه الآفة ونجاحها يرتهن بحضور إرادة سياسية لان هناك شخصيات وجهات متنفذة لها اليد الطولى في تجارة المخدرات حسب قولها.
وترجع الأسباب الرئيسة لتفشي المخدرات وأهمها الضغوط النفسية إثر البطالة والفقر كذلك العوز المالي نتيجة قلة الفرص المتاحة التي تحفز البعض للهروب من الواقع، إذ تدفع تزايد المشاكل الإجتماعية والأسرية إلى جرّ الشباب لتعاطي المخدرات كما أن التأثر بالأصدقاء أو المحيط الإجتماعي يُعد سبباً مهماً وأيضاً قلة الوعي بأخطار هذه الآفة وماتخلفه مستقبلاً.
بالإضافة إلى أن ضعف القوانين وإنتشار المواد المخدرة في السوق السوداء تُسهل عملية الوصول إلى المخدرات، داعية الجهات المعنية إلى ضرورة زيادة الوعي والعمل على تثقيف المجتمع بمخاطر المخدرات وإعداد خطة اقتصادية لمكافحة البطالة وتوفير فرص عمل، وتهيئة مراكز مختصة لمعالجة مسببات المشاكل الأسرية لتتكامل الجهود في تطويق المخدرات.
