شارك وفد عن المجلس الشعبي الوطني الجزائري في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2025، التي تنظمها الأمم المتحدة تحت شعار “العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسياسة”، حسب ما أورده، اليوم الجمعة، بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن هذه الجلسة المنظمة يومي 13 و14 فبراير الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، شهدت حضور ممثلين عن برلمانات العالم، إلى جانب خبراء في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة، لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز جهود الدول في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.وفي هذا السياق، ألقى النائب بلجيلالي أحمد كلمة أبرز فيها “أهمية الرقابة البرلمانية في دعم المسار التنموي”، مستعرضا تجربة الجزائر في هذا المجال.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الدستور الجزائري “ينص بوضوح على ضرورة عرض رئيس الحكومة لمخطط عمله أمام البرلمان، وهو المخطط الذي يتضمن إستراتيجيات العمل لتحقيق الأهداف التنموية، حيث يخضع لنقاش عام قبل المصادقة عليه”.
كما تطرق النائب إلى آلية أخرى تعزز الرقابة البرلمانية في الجزائر، وهي بيان السياسة العامة، الذي يعرض سنويا على البرلمان، و”يتضمن تقريرا عما تم تحقيقه مقارنة بالأهداف المسطرة، مما يتيح تقييما مستمرا لمدى تنفيذ السياسات الحكومية ومدى توافقها مع الأهداف التنموية”، يتابع المصدر ذاته.
كما “توقف أيضا عند مسألة التزام المؤسسات الدولية بتنفيذ قراراتها”، متسائلا عن “مدى فاعليتها في مواجهة الأزمات الإنسانية”، ليستشهد في هذا الصدد بالوضع في غزة، أين أدت المجاعة إلى وفاة العديد من المدنيين نتيجة منع الإمدادات الإنسانية، رغم التنديد الواسع من شعوب العالم. وشدد النائب بلجيلالي على أن “المؤسسات الدولية يجب أن تتحمل مسؤولياتها في فرض تنفيذ قراراتها، خصوصا في القضايا المرتبطة بمحاربة الفقر وإنهاء المعاناة الإنسانية”، وفقا لما نقله البيان.
وكان ناقش مجلس الشعب الجزائري مجموعة من القضايا المتعلقة بقانون التقاعد لكل من النساء والرجال في البلاد، وتم اتخاذ القرارات التالية:
تحديد سن التقاعد للنساء العاملات عند بلوغهن 55 عامًا.
تحديد سن التقاعد للرجال عند بلوغهم 60 عامًا.
منح النساء العاملات في الوظائف الشاقة الحق في التقاعد عند سن 50 عامًا.
منح الرجال العاملين في المهن الصعبة الحق في التقاعد عند بلوغهم 55 عامًا.
تمكين الموظفين العاملين في جنوب الجزائر من التقاعد قبل السن المحدد بثلاث سنوات، في حين يُسمح للموظفين في المناطق الجنوبية الكبرى بالتقاعد قبل السن المحدد بخمس سنوات.
وذلك في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتلبية متطلبات سوق العمل وتحقيق نظام تقاعد أكثر مرونة، أُدخلت تعديلات جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن بعض الفئات. شملت هذه التعديلات احتساب مدة الخدمة الوطنية وتخفيض سن التقاعد للعاملين في المناطق الجنوبية. كما تعكس الإعفاءات الممنوحة لأصحاب المهن الشاقة وذوي الاحتياجات الخاصة التزام الحكومة بتوفير حقوق عادلة لكافة العاملين.
من المتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في تحسين وضع النساء العاملات، من خلال تمكينهن من التقاعد المبكر مع ضمان حصولهن على كامل حقوقهن التقاعدية المستحقة.
وكان بحث الأمين العام لوزارة الخارجية في الجزائر، لوناس مقرمان، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، ورئيس لجنة بناء السلام الأممية، السفير البرازيلي سيرجيو دانيزي، مختلف القضايا العربية والإفريقية الراهنة.
جاء ذلك على هامش مشاركة الأمين العام لوزارة الخارجية في الجزائر، لوناس مقرمان، في النقاش رفيع المستوى حول إصلاح مجلس الأمن، بنيويورك.
وبحسب بيان وزارة الخارجية في الجزائر، شكل اللقاء مع وكيلة الأمين العام فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف الملفات المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن مع التركيز على المسائل التي تخص الإقليم الإفريقي وكذلك القضايا العربية والإفريقية الراهنة.
وأضاف البيان أن المحادثات مع رئيس لجنة بناء السلام تركزت على سبل تعزيز عمل ونشاط هذه اللجنة التي تعتبر الجزائر أحد الأعضاء الفاعلين فيها، حيث تبادل الطرفان الرأي حول الدور الذي يمكن للجزائر أن تلعبه بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن للمشاركة في تعزيز جهود بناء السلام والوقاية من النزاعات والأزمات عبر العالم.