مثّل دعم التعاون التونسي الكندي في المجال العسكري وتطويره وإرساء شراكة مثمرة تستجيب لتطلعات الجانبين، محاور لقاء جمع اليوم الاثنين، وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بسفيرة كندا لدى تونس "لورين ديغر"، بمقر الوزارة.
وأكد وزير الدفاع خلال اللقاء، على ضرورة دعم التعاون العسكري بين الجانبين، والتقدّم في تنفيذ الاستحقاقات وبرامج التعاون المعطلة، ووضع الأطر القانونية لإرساء تعاون ثنائي دائم، والمحافظة على دورية انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة التونسية- الكنديّة.
كما أبرز أهمية بعث مشاريع متكاملة ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي في المناطق الصحراوية العميقة بتونس، على غرار مشروع "رجيم معتوق" و"المحدث" (ولاية قبلي)، نظرا لما توفّره من فرص جديدة للنّماء وخلق مواطن الشغل بهذه المناطق وتثبيت السكان بها، معبّرا عن أمله في أن تتفاعل بعض البلدان الصديقة مع هذه المشاريع، وتساهم في إنجازها حسب الإمكانيات المتاحة.
وثمن كذلك مستوى علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين الصديقين، ملاحظا أن المؤسستين العسكريتين التونسية والكندية تشتركان في قيم السّلم والتضامن، بما يوفر فرصا للتعاون بينهما في أكثر من مجال عسكري، على غرار الصحة العسكرية والتكوين بالمدارس العسكرية الكندية، والاستئناس بخبرة الجيش الكندي في مهام حفظ السلام في العالم.
من ناحيتها، أعربت سفيرة كندا بتونس عن ارتياحها للإرادة التي تحدو البلدين الصديقين في إرساء تعاون في المجال العسكري على قاعدة الثقة، مؤكدة أن حكومة بلادها تعتبر تونس شريكا متميزًا في القارة الإفريقية، وأنها ستعمل على تذليل كل الصعوبات لدعم التعاون الثنائي وتطويره.
أعلنت وزارة النقل التونسية في بلاغ صادر عنها، عن إطلاق طلب عروض دولي لإقتناء 418 حافلة جديدة.
وكانت وزارة النّقل قد تعهّدت خلال جلسة عمل، انتظمت يوم 10 يناير2025، خصصت لإعداد ملف طلب العروض، بحضور ممثلي كافة الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنيّة للنقل بين المدن وشركة نقل تونس، أن يكون 20 جانفي 2025 آخر أجل لإطلاق طلب العروض.
وبحسب وزارة النقل، فإن هذه الحافلات ستوزّع إلى 260 حافلة لفائدة الشركات الجهوية للنّقل و40 لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن و118 حافلة لفائدة شركة نقل تونس.
وفي سياق آخر، أشرف الرئيس التونسي، قيس سعيّد مساء أمس الاثنين 20 يناير2025 بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلاّ من كمال المدّوري رئيس الحكومة وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية.
وتناول هذا الاجتماع جملة من المحاور من بينها الدور الاجتماعي للدولة، حيث أكّد رئيس الجمهورية مجدّدا على ضرورة المضي قدما وفي أسرع الآجال لاستعادته بعد أن تمّ التخلّي عنه منذ بداية السنوات التسعين من القرن الماضي وزاد استفحالا بعد سنة 2011 في الوقت الذي كان يطالب فيه الشعب التونسي بالشغل والحرية والكرامة الوطنية، فتآكلت المؤسسات التعليمية والاستشفائية وعديد المرافق العمومية الأخرى ولم يبق منها إلاّ القليل، هذا فضلا عن تضخمها دون فائدة واستنزافها للمال العام من ذلك عدد الوكالات والمنشآت التابعة لإحدى الوزارات التي تبلغ الاعتمادات المخصّصة لها إلى جانب ميزانية الوزارة ما يُقارب 500 مليون دينار أو كالمؤسسات التي تمّ إنشاؤها بهدف دفع الاستثمار، إلى جانب فروع لها في الخارج تُعدّ بالعشرات.
