وافق مجلس النواب الإثيوبي في جلسته العادية الرابعة عشرة، التي عقدت يوم أمس، على مشروع قانون استرداد الأصول بأغلبية الأصوات.
ويهدف المشروع إلى مكافحة آثار الجرائم الاقتصادية في البلاد من خلال توفير إطار قانوني يحظر ويقمع الثروة غير المشروعة، ويُساهم في بناء نظام اقتصادي قائم على القواعد.
ويتضمن مشروع القانون أحكامًا تتيح استرداد الأصول التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، ويضمن المساءلة القانونية لأولئك المتورطين في هذه الجرائم.
وقالت رئيسة اللجنة الدائمة للشؤون القانونية والعدالة، إيتسجينيت مينجيستو، أثناء تقديمها للمشروع، إن هذا التشريع يسد الفجوة القانونية المتعلقة باسترداد الأصول الحكومية والعامة التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني.
وخلال المناقشات، شدد أعضاء مجلس النواب على أن المشروع يشجع المواطنين على اكتساب الثروة عبر العمل الجاد، ويعزز المساءلة لمن يجنون الثروة من خلال الأنشطة الإجرامية.
وفي سياق منفصل، كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيان عاجل له منذ قليل، أن زلزالاً بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب إثيوبيا منذ لحظات.
وقال المركز إن الزلزال وقع على مسافة 38 كم شمال غرب منطقة أواش وعلى مسافة 125 كم شمال شرق منطقة أداما التي تقع في إقليم أوروميا.
أكدت حكومة أرض الصومال الجديدة، أنها سوف تقوم بإعادة تقييم مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الحكومة السابقة مع إثيوبيا مطلع العام الماضي لضمان أنها تخدم مصالح أرض الصومال.
وأشار وزير خارجية أرض الصومال، عبدالرحمن طاهر آدم، الذي كان من أشد المنتقدين للمذكرة عندما كان معارضا للحكومة السابقة في اجتماع مع اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في أرض الصومال إلى غموض يكتنف المذكرة.
وأوضح وزير خارجية أرض الصومال، عبدالرحمن طاهر آدم، أن ما تقوله إثيوبيا يختلف عما كان يقوله رئيس أرض الصومال السابق، موسى بيحي عبدي الذي كان يؤكد أنهم يؤجرون منفذا بحريا من إثيوبيا مقابل الاعتراف بأرض الصومال لكن أديس أبابا ذكرت أنها تفكر في الاعتراف بعد حصولها على المنفذ البحري.
وأكد وزير خارجية أرض الصومال، عبدالرحمن طاهر آدم، أن الإدارة الجديدة ملتزمة بتقييم آثار الاتفاقية بدقة، قائلًا: "إذا كانت مفيدة لنا وتتضمن اعترافنا، فنحن أكثر رغبة في قبولها"، مضيفا أن أرض الصومال أبلغت إثيوبيا بهذا الموقف.
وكانت مذكرة التفاهم التي أبرمتها أرض الصومال مع إثيوبيا قد أثارت أزمة دبلوماسية بين مقديشو وأديس أبابا، حيث اعتبرتها الحكومة الفيدرالية الصومالية انتهاكا لسيادتها، وأصبح مستقبل مذكرة التفاهم غير واضح بعد الاتفاقية الموقعة بين الصومال وإثيوبيا في أنقرة في 11 من ديسمبر الماضي.
