رحّب رئيس مجلس النواب الليبي «عقيلة صالح»، بتصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تجديد مُهمة «البعثة الأممية في ليبيا» لثلاثة أشهر حتى 31 يناير 2025، مُؤكدًا على ضرورة دعم مجلس الأمن للعملية السياسية في البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة.
وأكد صالح في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، أن قرار تجديد الولاية يعكس التزام مجلس الأمن بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي.
وشدد على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة.
وأوضح صالح، أن هذه الخطوة تمثل رغبة الشعب الليبي في تقرير مصيره واختيار ممثليه بإرادتهم الحرة دون قيود، داعيًا إلى تضافر الجهود المحلية والدولية لضمان نجاح هذه الانتخابات وتحقيق الاستقرار في البلاد.
في ذات السياق، رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بتصويت مجلس الأمن على مشروع قرار تجديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا لمدة 3 أشهر حتى الـ31 من يناير 2025. وأكد المشري على أهمية دور مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة في الدفع بالعملية السياسية المتعثرة في ليبيا، مشددًا على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف حكومة موحدة.
ودعا إلى وضع حد لكل ما من شأنه عرقلة مسار الانتخابات، مشيرًا إلى التقدم الذي أحرزه مجلسا النواب والدولة عبر إقرار القوانين الانتخابية وخارطة الطريق المنفذة لها بالتوافق من قبل لجنة 6+6 الممثلة للمجلسين في يونيو 2023.
على جانب آخر، أعلنت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا»، بدء إجراءات تطبيق قانون زيادة رواتب أعضاء الهيئات القضائية، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الثلاثاء.
وقالت وزارة العدل، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الوزيرة حليمة إبراهيم أشرفت على فتح رابط منظومة المرتبات الخاصة بوزارة العدل، من أجل إعداد وتحميل مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
وأضافت أن «الزيادات الجديدة سيجري تنفيذها اعتبارًا من شهر أكتوبر الجاري».
وفي 11 سبتمبر الماضي، رصدت وزارة العدل الزيادات المستحقة وإعداد الحسابات لكل الأعضاء البالغ عددهم 4337 عضوًا.
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، في 21 مارس، التوقيع على قانون زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية، بعد مناقشات مع مجلس النواب.
من ناحية أخرى، طالبت «ليبيا»، بإدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي وتغيير آليات الحوكمة الاقتصادية العالمية، مُؤكدة «ضرورة العمل على تعزيز التعاون الدولي لتسهيل استعادة الأموال المُهربة»، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الإثنين.