وشدد رئيس الحكومة على تحقيق مزيد من تعزيز نجاعة العمل الحكومي خاصّة فيما يتعلق بدفع نسق الإصلاحات وإنجاز المشاريع.
أولويات الفريق الحكومي
وأشار إلى أنّ من أولويات الفريق الحكومي تحفيز الإستثمار وخلق مواطن الشغل وتعزيز السياسات والبرامج الرامية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة طبقا للتوجهات والخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهورية.
وبعد التداول والنقاش، وافق المجلس على عدد من مشاريع القوانين والأوامر:
وجاءت كالتالي :-
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد تمويل مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ربط الولايات الداخلية بالأقطاب الصناعية الساحلية والموانئ والمطارات وتعزيز جاذبيّتها لاستقطاب الاستثمار وخلق فرص التشغيل والمبادرة وتسهيل التنقل بين الولايات الداخلية والرفع من مستوى السلامة المرورية. -مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلّة حماية التّراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
مشاريع الأوامر:
مشروع أمر يتعلق بالضوابط الأخلاقية العلمية ومكافحة الانتحال العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والنشر الجامعي. ويتنزّل مشروع الأمر في إطار معالجة آفة الغشّ والانتحال العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتوفير آليّات لمجابهتهما، بما يُمكّن من تعزيز مصداقيّة البحوث العلمية وحماية حقوق التأليف وتعزيز النزاهة والشفافية. ويعتبر هذا الإجراء خطوة أولى في انتظار تعميمه على بقية المجالات التكوينية والبحثية.
مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2663 لسنة 2004 المؤرخ في 29 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة واختصاص لجنة الصفقات المحدثة لدى كل جامعة.
مشروع أمر يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي وطرق سيرها.
مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمجمع الكيميائي التونسي.
مشروع أمر يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2024 – 2025.
مشروع أمر يتعلّق بتغيير تسمية مركز 7 نوفمبر لاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات.
مشروع أمر يتعلق بضبط تدخلات حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية.
مشروع أمر يتعلق بالتمديد استثنائيا في آجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.
