اعتمدت الجزائر أكبر ميزانية في تاريخها بواقع 113 مليار دولار، وبعجزٍ متوقع 45 مليار دولار، وتميزت بزيادة النفقات الاستثمارية، وتخفيف الضرائب عن المؤسسات.
وشهد قانون المالية في الجزائر لسنة 2024، ارتفاعا في النفقات العمومية لتصل إلى 15275.3 مليار دينار جزائري (110مليارات دولار) كما ينتظر القانون حصول إيرادات تقدّر بـ9105.3 مليار دينار.
ووقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، وصادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني يوم 5 ديسمبر، عدّة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها، كما توقع القانون نموا اقتصاديا يقدر بنسبة 4.2 بالمئة للسنة القادمة ومدفوعا بأداء جميع القطاعات.
بينما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات، لا سيما بفضل ارتفاع صادرات الغاز.
كما أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
رصدت الجزائر ميزانية تقدر بنحو 25 مليار دولار لاستخدام الهيدروجين الأخضر في توليد الطاقة.
وأكدت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية أنها بصدد إدراج مشاريع لتحويل الفوسفات لإنتاج اليوريا، وكذلك الأمونيا بما سيدفع الصناعات التحويلية من 30% إلى 50%.
وذكر بيان الوزارة أن الحكومة تراهن في الوقت الحالي على استخراج طاقات غير تقليدية، ولذلك جرى تخصيص 42 مليار دولار لتطوير عمليات "سوناطراك" للبحث والاستكشاف.
وتسمح هذه الخطوة برفع إنتاج النفط إلى أكثر من 200 مليون طن، كما سيرتفع إنتاج الغاز إلى أكثر من 100 مليارات متر مكعب بما يسد كل الحاجات المحلية.
وتتمتع الجزائر بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية، وشبكة كهربائية واسعة وبنية تحتية محلية ودولية لنقل الغاز الطبيعي.
تستخدم وقودًا لكل من:
