رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق على صفيح ساخن.. المفوضية العليا للانتخابات بانتظار قرار القضاء بخصوص الطعن

نشر
المفوضية العليا للانتخابات
المفوضية العليا للانتخابات

قالت المفوضية العراقية، اليوم الأحد، أنها بانتظار صدور الهيئة القضائية بتّها بالطعون التي قدّمتها الفترة القانونية البالغة 10 أيام، مرجحة أن تصدر في هذا الأسبوع.

وأشار مدير دائرة الاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان : إنه “من المؤمل أن تنتهي الهيئة القضائية من استكمال البت بالطعون المقدمة من قبل القوائم المعترضة هذا الأسبوع”، مضيفًا أن “مفوضية الانتخابات أرسلت جميع الطعون إلى الهيئة القضائية للانتخابات للبت بها خلال الفترة القانونية البالغة 10 أيام من تاريخ الإحالة، وتنظر الهيئة القضائية في التوصيات الخاصة بالمجلس على مستوى العد والفرز، أو مستوى التوصيات القانونية الأخرى”.

وأكد أن “مفوضية الانتخابات تركت الخيارات القانونية للهيئة القضائية للانتخابات، إما بنقض بعض الطعون أو المصادقة عليها بشكل كامل”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن استقراء ردود أفعال الهيئة القضائية إلا قانونياً ومن خلال القانون”، مضيفًا أن “الهيئة القضائية لها القول الفصل بشكل قانوني ولا يجوز التكهن أو الاستقراء، لأن ذلك يعد مخالفا للوائح القانونية في الحفاظ على شفافية عمل المفوضية، لذلك تلتزم المفوضية بالقوانين وتنتظر البت القانوني بشأن الطعون المقدمة لها” .

جدير بالذكر أن مفوضية الانتخابات أوضحت ،أمس السبت، طبيعة مهامها بعد إرسال جميع الطعون الانتخابية وملاحقها إلى الهيئة القضائية، فيما حددت مهمة الهيئة الأساسية وصلاحياتها.

وقالت نبراس أبو سودة، مساعد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): “تم ارسال جميع الطعون وملاحقها للهيئة القضائية، وبعد ذلك ستنتظر المفوضية قرارات الهيئة بشأنها لتكون محل التنفيذ فيما لو طلبت الهيئة تنفيذ اي قرار جديد”.

وأضافت: “بعد انتهاء العشرة ايام أمام الهيئة للنظر بالطعون وملاحقها، وفيما لو احتاجت لفترة اضافية، فنعتقد أن الموضوع منظم بقانون للتعامل مع هذا الأمر، من صلاحية المفوضية رفع التوصيات ونتائج الطعون للهيئة وهي من تحسم الموقف”.

وتابعت أن “مجموع الطعون المرفوعة 1436، أضيف اليها 87 ملحق طعن وجميعها رفعت للهيئة القضائية، وتوصيات مجلس المفوضين غير ملزمة للهيئة، والاخيرة هي صاحب القرار”، مؤكدًا أن “المفوضية ستنتظر ما ستقرره الهيئة القضائية، في حال طلبت تطبيق قرار جديد، فالمفوضية ستطبقه”، مشيرة إلى أن “الهيئة لم تتقدم باعتراض حتى الآن على اجراءات وعمل مجلس المفوضين”.