رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الخارجية الأميركية ترحب باستئناف مفاوضات فيينا النووية

نشر
الأمصار

رحبت الخارجية الأميركية، باستئناف مفاوضات فيينا النووية يوم 29 نوفمبر المقبل، مؤكدة على أن المبعوث الخاص بالخارجية في إيران سيقوض الوفد المفاوض في فيينا.

وأشارت الخارجية، إلى أن الاتفاق وارد في فيينا إذا كانت إيران جادة.

ومن ناحية أخرى، طالبت الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، بعودة الحكومة المدنية إلى السودان، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ إجراءات من بينها تعليق المساعدات مالم يحدث ذلك.

وأوضح نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن “شركاء إقليميون للسودان كالسعودية والإمارات يدعون لإعادة الحكومة المدنية”.

وأضاف برايس: “ندعم مطالب السودانيين بأهمية استمرار الانتقال الديمقراطي”

وأكد برايس أن “سيطرة العسكريين على السلطة في السودان يجب ألا تستمر”، مشيرا إلى أن “الإخفاق في استعادة الحكومة المدنية في السودان سيزيد من عزلتها

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأنه “إذا لم تتراجع السيطرة العسكرية على السلطة في السودان سنتخذ إجراءات من بينها تعليق مساعدات”.

وأردف: “نتواصل مع القيادة العسكرية السودانية لتأكيد الموقف الأمريكي وموقف المجتمع الدولي

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن توصية للمواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى إثيوبيا.

وفي سياق آخر، رحب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، بإعلان الاتحاد الأوروبي استئناف المفاوضات النووية مع إيران في 29 نوفمبر المقبل.

وأضاف برايس: “نأمل أن يتفاوض الوفد الإيراني في محادثات فيينا بحسن نية”.

ومن جانب أخر، أعلنت الخارجية الأمريكية، مساء الأربعاء، عن بيان سعودي إماراتي أميركي بريطاني، يؤكد على ضرورة دعم السلمية في السودان خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الخارجية، أن البيان الرباعي المشترك يدعو إلى دفع الإنتقال في السودان إلى الأمام، لآفتة إلى أن الدول الأربعة ملتزمة بدعم الشعب السوداني، لتحقيق تطلعاته.

ودعى البيان الرباعي، إلى الاستعادة الكاملة لحكومة السودان والمؤسسات الانتقالية بقيادة ميدانية، مؤكدة الخارجية الأمريكية على دعوة الأطراف السودانية للتشجيع على الحوار الفعال.

وأوضح البيان، أنه لا مكان للعنف في السودان، مطالبا برفع حالة الطوارئ، والتشجيع على الإفراج عن المعتقلين في السودان.

المطالبة بضرورة وجود شراكة حقيقية بين المكون المدني والعسكري

وأشار البيان إلى ضرورة وجود شراكة حقيقية بين المكون المدني والعسكري حتى نهاية المرحلة الإنتقالية.