رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الليلة.. الفنانة سميرة سعيد تُحي حفل مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين

نشر
الأمصار

تحيي الفنانة سميرة سعيد اليوم الثلاثاء، حفلها على خشبة مسرح النافورة داخل دارالأوبرا المصرية.

وتفتتح الديفا أولى حفلات برنامج المهرجان على مسرح النافورة، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين.

ومن المقرر أن تبدأ الحفل بأغنية “حلو حبك”، فيما ضمت لبرنامجها 3 أغنيات أخري من ألحان الموسيقار جمال سلامة.

الفنانة سميرة سعيد

وفي ذات السياق، انطلق مساء أمس، حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا.

وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

نجوم الغناء في مصر والوطن العربى يشاركون في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى وعبادى الجوهر وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

الموسيقى العربية

وفى نفس التوقيت تنطلق الفعاليات على مسرح مكتبة الإسكندرية، حيث يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلا بمصاحبة مجموعة الحفني بقيادة المايسترو أحمد عامر، ومشاركة كل من نهاد فتحي، حسام حسني، نيفين رجب.

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.

ومن ناحية أخرى، نظم التحالف للآثار بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، ووزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية والسفارة الأمريكية في البحرين، مؤخرًا، ندوة عبر الإنترنت بعنوان (تعزيز العلاقات الثنائية من أجل محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية)، بمشاركة معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة الهيئة.


وتهدف الندوة، إلى مناقشة الدور الهام للثقافة في تعزيز الأمن العالمي والاقتصادات المحلية والدبلوماسية الخارجية، وإلقاء الضوء، من خلال وجهات نظر كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين، على التحديات التي تواجه محاربة الجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية ومشاركة الآراء المختلفة لدى البحرين والولايات المتحدة حول سبل دعم التبادل الثقافي المشترك.

وتقدمت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، بالشكر إلى وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية والتحالف للآثار على جهودهم لتنظيم الندوة، مؤكدة أنها جاءت في التوقيت الصحيح حيث تواجه آثار ومقتنيات المنطقة تحديات جسيمة.

وقالت إن التصدّي لظاهرة التجارة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية يحتاج إلى تكاتف جهود كافة الأطراف والتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، مشيرة إلى أن البحرين، وفي سبيل حفظ وصون مقتنياتها الأثرية ومواقعها التاريخية، عززت البنية التحتية الثقافية من المتاحف ومراكز الزوار، فمتحف البحرين الوطني افتتح عام 1988م كأول متحف بمعايير عالمية في المنطقة ليحفظ ما تمتلكه البحرين من اكتشافات أثرية تعود إلى حضارات كدلمون وتايلوس والفترة الإسلامية وغيرها.

وتطرقت إلى مشروع الاستثمار في الثقافة الذي أطلقته ، وساهم من خلاله القطاع الخاص في تشييد العديد من المتاحف ومراكز الزوار التي تساهم في توعية المجتمع المحلي حول أهمية حفظ الإرث المادي لمملكة البحرين.

 

ونوّهت الشيخة مي، إلى أن البحرين تتعاون مع منظمة اليونيسكو على حفظ الآثار والمواقع في مختلف مناطق الوطن العربي، ولذلك تستضيف منذ عام 2012م المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، إضافة الى تسجيلها لثلاثة مواقع على قائمة التراث العالمي وتوقيعها على اتفاقية اليونيسكو لعام 1970م الخاصة بمحاربة الاتجار بالممتلكات الثقافية.

 


من جانبه، قال السيد ماثيو لوسينهوب، إن الولايات المتحدة الأميركية تعمل بشكل فعّال من أجل مكافحة التجارة غير القانونية في القطع الأثرية وتعمل على إرجاعها إلى بلدانها الأصلية وقد تمكنت الجهات الأميركية من إعادة ما يقارب من 20 ألف قطعة آثار إلى 45 دولة، مؤكداً أن النجاح في ذلك يتطلب بناء شراكات قوية مع مختلف الدول حول العالم.

 

وأكد أهمية العمل مع القطاع الخاص من أجل تعزيز عمل الجهات الرسمية في مكافحة التجارة غير المشروعة في الممتلكات الثقافية ودعم مشاريع التنمية المستدامة. كما تطرق إلى التحديات الحالية التي تواجه الدول في هذا المجال ومنها جائحة كورونا التي أثرت على قطاع السفر والتنقل، الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي ساهمت في انتعاش هذه التجارة وصعود التجارة الإلكترونية التي سمحت بوجود سوق جديدة لتبادل الممتلكات الثقافية المنهوبة عبر الانترنت المظلم.