الرئيس عون يرمي بثقل أزمة بلاده على اللاجئيين السوريين

على ما يبدو أن الأزمة الاقتصادية في لبنان تتفاقم يوم بعد يوم، والحالة المعيشية من سئ إلى أسوأ منذ عدة أشهر، بجانب الانهيار الكبير لقيمة العملة المحلية الليرة، وارتفاع الأسعار بشكل عام في السوق اللبناني، حتى وصل بهم الوضع إلى المشقة في الحصول على الدواء والحليب والوقود بسبب قلته، وتتزايد الاضرابات والمظاهرات في لبنان.

موقف الرئيس عون من لاجئ سوريا

وجدد الرئيس اللبناني ميشال عون، دعوته للمجتمع الدولي لحل مسألة اللاجئين السوريين، وذلك خلال استقباله المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، اليوم الجمعة، قائلًا إن لبنان لا يمكنها الاستمرار باستقبال اللاجئين السوريين، مشدداً على وجوب إعادتهم لوطنهم.

وأضاف عون، أنه على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، العمل على إعادة اللاجئين إلى قراهم وأماكنهم في سوريا التي باتت آمنة، مؤكدًا، أن إرادة اللبنانيين في مواجهة التحديات ثابتة، لكن لا بد للمجتمع الدولي من المساعدة على إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة في البلاد.

وأكد عون، في أكثر من مناسبة دولية وأممية على وجوب عودة اللاجئين السوريين، الذين تشكل قضيتهم مسألة خلافية بين عدد من الأحزاب والتيارات في البلاد.

ومن جانبها، تدعم الأمم المتحدة، المنظمات المعنية بإغاثة آلاف اللاجئين الذي يعيشون في عدد من المخيمات المتناثرة داخل الأراضي اللبنانية، أن لا يمكن عودتهم إلا بعد التأكد من سلامة الأماكن التي سيقصدونها.

وبحسب السلطات اللبنانية، يعيش في لبنان أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري، بينما تتحدث مفوضية شؤون اللاجئين عن نحو مليون سوري مسجلين لديها.

بداية نزوح اللاجئين السوريين في لبنان

يذكر أن السوريون في لبنان معظمهم من اللاجئين الذين فروا إليها خلال الحرب الأهلية في سوريا، و بعد اندلاع الحرب في سوريا، بدأ اللاجئون بدخول لبنان في عام 2011.

تعرض اللاجئين السوريين إلى ردة فعل عنيفة من الشعب اللبناني والحكومة، ومع ذلك انتُقد رد فعل لبنان على تدفق اللاجئين باعتباره رد فعل سلبي، حيث تركتهم الحكومة اللبنانية من غير مساعدة أو دعم^، والهجمات على اللاجئين السوريين من قبل المواطنين اللبنانيين لا تتعامل معها السلطات.

الوضع الاقتصادي في لبنان

بشهد الوضع اللبناني تأزمًا كثيراً في الأشهر الماضية، وبات الوضع المالي على شفير الهاوية، في أسوا أزمة تشتهدها البلاد منذ عقود، منذ صيف 2019، أثرت بشكل كبير على أوضاع السكان بمنطقة الأرز، حتى جاء انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا لتشكل ما يمكن وصفه بالقشة التي قصمت ظهر لبنان.

وتسببت الأزمة الاقتصادية فى عجز الحكومة اللبنانية عن دفع ديونها الخارجية منذ مارس 2020، كما تسببت الخلافات السياسية في فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة لاصلاح الاقتصاد اللبناني.

وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً، إلى أن فقدت أكثر من 95% من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار.

ومع توالي الأزمات لم يجد المواطن اللبناني سوي الاضطرابات والاعتصامات والمظاهرات من أجل التعبير عن غضبه من الطبقة السياسية.

وشهدت محطات الوقود بأنحاء لبنان زحامًا شديدًا، وامتدت الطوابير أمامها لعدة كيلو مترات في ظل ندرة كميات البنزين، ما دفع العديد من اللبنانيين لقضاء ليلتهم في سياراتهم أمام محطات الوقود بانتظار الحصول على كمية قليلة من البنزين.