وزير العدل الأردني يكشف تفاصيل العفو عن المدانين بجرائم إطالة اللسان على الملك
قال وزير العدل الأردني، أحمد الزيادات، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”: إن العفو الخاص عن المدانين بجرائم “إطالة اللسان” الذي أصدره الملك عبد الله الثاني، يقتصر على الجرائم المرتكبة ضد الملك وأفراد عائلته فقط.
وتابع: “توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بالسير في إجراءات إصدار عفو خاص عن الأشخاص المدانين بجرائم إطالة اللسان عليه وعلى أهل بيته هي مكرمة هاشمية، تضاف لإرث وتاريخ الهاشميين الذين يمتازون بالعفو والصفح والتسامح”.
وأضاف أن، “العفو الخاص عن المدانين بهذه الجرائم يقتصر على جرائم إطالة اللسان على جلالة الملك شخصيا وجلالة الملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، ولا يشمل المدانين بجريمة إطالة اللسان على أرباب الشرائع من الأنبياء أو الأشخاص الآخرين والمواطنين خلافا لأحكام المادتين 273 و360 من قانون العقوبات”.
يأتي هذا فيما اعلنت اللجنة الملكية الأردنية أمس الأحد، تحديث المنظومة السياسية عن تعديلات دستورية مقترحة لتمكين الشباب والمرأة.
وأشارت اللجنة في التقرير الذي رفعته للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى أن هدفها يتمثل في إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، وأكدت أن تحديث المنظومة السياسية تعني تحسين حياة الأردنيين والأردنيات.
وكشف التقرير الذي تسلمه العاهل الأردني خلال اجتماعه في الديوان الملكي مع رئيس وأعضاء اللجنة، عن أن المخرجات تشكل وثيقة مرجعية لتحديث المنظومة الأساسية.
ومن جانبة قال الملك عبد الله الثاني، إن المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية، مشيرا إلى مواصلة عملية التحديث والتطوير وأنها تخضع للتقييم والمراجعة.
أكد عبدالله الثاني، أن النموذج الديمقراطي الذي نسعى إليه جميعًا يعبر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية، بما يعزز الهوية الجامعة ومسيرة التنمية والتحديث التي تليق بمستقبل الأردن والأردنيين.
وأوضح خلال اجتماعه في الديوان الملكي الهاشمي مع رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لتسلم تقريرها في ختام أعمالها، أن هذه المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية، والتي تمضي بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها.
