بعد إعلانها إنشاء قاعدة عسكرية.. ماذا تريد إثيوبيا من وراء تصريحاتها الأخيرة؟
بين الحين والآخر تخرج إثيوبيا بتصريحات مثيرة للجدل، وتسقط القناع عن الوجه الحقيقي لسياستها، وعن سوء نيتها في إدارة واستخدام سد النهضة، وأن الهدف من إنشائه ليس للتنمية أو توليد الكهرباء كما تزعم، وإنما لأغراض أخرى.
يتعمد الجانب الإثيوبي، عدم مراعاة الحق المائي لدولتي المصب، مصر والسودان، وكذلك اديس أبابا بإدارة سد النهضة بطريقة فردية، الأمر الذي يعمل على الإضرار بالجانب المصري والسوداني.
إنشاء قاعدة عسكرية في البحر الاحمر
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، اليوم الأربعاء، عن عزم بلاده إنشاء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر، وقال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا، إن الحكومة الإثيوبية تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في سواحل البحر الأحمر للسيطرة على المنطقة.
وأشار “دينا” أن دول مختلفة تبدي اهتماما بالسيطرة على منطقة البحر الأحمر بإنشاء قواعد عسكرية أكثر من أي وقت مضى، موضحًا أن بلاده تتولى اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية، وأن الوضع يتغير في المنطقة.
علاقات متوترة مع دول الجوار
علاقات إثيوبيا متوترة مع السودان ومصر بسبب الخلافات حول سد النهضة، بالإضافة إلى الخلافات العسكرية بينها وبين السودان، كما تستمر الأزمة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم بسبب التعنت الإثيوبي تجاه أزمة سد النهضة الإثيوبي، خاصة بعدما أبدت إثيوبيا سوء نيتها تجاه القضية.
وفي تصريح جديد للأزمة لكشف سوء نية الجانب الإثيوبي مجددًا، قال رئيس الوزراء آبي أحمد، إن إثيوبيا ستعمل على بناء 100 سد خلال العام المالي القادم، موضحًا أنه استخدام لمواردها الطبيعية، وأن الأمر لا علاقة له بدول حوض النيل.
مصر ترفض التصريحات الإثيوبية: تضرب قواعد القانون الدولي بعرض الحائط
أعلنت مصر رفضها لتصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، حول بناء سدود جديدة في بلاده، معتبرة أنها تضرب قواعد القانون الدولي بعرض الحائط.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن “مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا على أن هذا التصريح يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها”.
وأضاف حافظ أن “مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب”.
فشل الاتحاد الإفريقي في لإبرام الاتفاقات
فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاث في التوصل لاتفاق حول ما يدور بأزمة السد النهضة، كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام الأتفاق، وفى تصريحات أخيرة أكد عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده لا يمكنها قبول سياسة فرض الأمر الواقع بخصوص سد النهضة، مؤكدا رفضه أي إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب، مصر والسودان.
